وكان من ضمن المتهمين شقيق المتهم الحال المدعو “و.طارق” الذي كان يستغل محله ككاتب عمومي بالعاصمة. لتزوير العملة الوطنية من فئة 1000 دج. وفي قضية الحال، تمّ تبرئة المتهم من جناية تزوير أورق نقدية، بعد معارضته الحكم الغيابي الصادر من طرف الهيئة القضائية ذاتها سنة 2020 والقاضي بإدانته ب20 سنة سجنا.

وكشفت مجريات المحاكمة أن المتهم بقي متخفيا عن الأنظار لمدة 20 سنة. خشية توقيفه في القضية الملاحق بها بعد توقيف شقيقه “طارق” بمعية 6 متهمين اخرين وحجز أوراق نقدية مزوّرة من فئة 1000 دج، في محل يستغله “طارق”. بالإضافة إلى وحدو مركزية. وبطاقة تعريف مزوّرة تعود لأحد الأشخاص المسمى “ج.ك” عليها صورة المتهم الحالي ” سمير” موجهة للاستعمال.

كما كللت العملية بحجز عدة وثائق إدارية منها ما هي مهيأة للتزوير ونماذج لوثائق إدارية.
وعلى اثر التحقيق المفتوح ورد اسم المتهم الحالي ” سمير” على لسان شقيقه “طارق”. الذي اعترف لرجال الضبطية أن الأوراق النقدية المزورة المحجوزة في محله قام بتزويرها بمشاركة أخيه “سمير”.

وفي الجلسة تمسك المتهم بإنكار ما نُسب إليه من وقائع وردت خلال التحقيق على لسان شقيقه ” طارق”. نافيا علاقته بعمليات التزوير التي طالت الأوراق النقدية المضبوطة في قضية شقيقه ومن معه.
كما أقرّ المتهم أنه قضى 20 سنة من عمره بدون عمل. ولم يتسن له الزواج أو استخراج بطاقة هوية. بسبب خوفه من هذه القضية التي ظلت تطارده منذ توقيف شقيقيه والحكم عليه ب6 سنوات سجنا .

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور