رحبت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا بتمديد وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، الذي أعلنته الحكومة السورية، في 24 من كانون الثاني الحالي.

ودعت الدول الأربع في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية البريطانية اليوم، الثلاثاء 27 من كانون الثاني، جميع الأطراف إلى الالتزام التام بوقف إطلاق النار، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مطالبة جميع الأطراف الخارجية بالانضمام إلى مساعي السلام وخفض التصعيد.

وأكدت التزام جميع الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

كما رحب البيان بإنشاء ممرات إنسانية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، مشددًا على ضرورة صيانة هذه الممرات واستئناف الخدمات الأساسية في مدينة كوباني.

وقد أعلنت الحكومة السورية فتح ممرين إنسانيين في محافظتي الحسكة وحلب، بالإضافة إلى فتح ممر إنساني إضافي قرب بلدة صرين في ريف حلب.

وطالب البيان المشترك بوقف دائم لإطلاق النار، واستئناف المفاوضات في أسرع وقت ممكن بهدف دمج شمال شرقي سوريا سلميًا ومستدامًا في دولة موحدة ذات سيادة تحترم وتحمي حقوق جميع مواطنيها بشكل فعال، استنادًا إلى اتفاق 18 كانون الثاني الحالي، باعتباره المسار الأكثر فعالية لتحقيق الاستقرار في سوريا.

كما أشار البيان إلى ضرورة مواصلة الجهود الجماعية وتوجيهها نحو مكافحة تنظيم “الدولة الإسلامية”، داعيًا جميع الأطراف إلى تجنب أي فراغ أمني داخل مراكز احتجاز التنظيم وحولها.

ولمعالجة هذه المخاوف، اُتفق على عقد اجتماع عاجل للتحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة”، بحسب ما ورد في البيان.

وشدد البيان المشترك دعمه لانتقال سياسي شامل في سوريا، يحمي حقوق جميع السوريين، مصرًا على أن استقرار شمال شرقي سوريا بالوسائل السلمية يمثل أولوية قصوى لمنع عودة الإرهاب ولتحقيق الأمن الإقليمي.

البيان ذكر أن الدول المذكورة مستعدة لدعم ومراقبة تنفيذ الاتفاقات بين الأطراف، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، والتي تهدف إلى دمج شمال شرقي سوريا في دولة موحدة وشاملة وذات سيادة، تحمي حقوق جميع مواطنيها بشكل فعال.

البيان جاء عقب اجتماع وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، ووزيرة خارجية المملكة المتحدة، إيفيت كوبر، ووزيرة الدولة الألمانية، سيراب غولر، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك.

لإخلاء سجناء تنظيم “الدولة”

وزارة الدفاع السورية قالت، في 24 من كانون الثاني الحالي، إن تمديد مهلة وقف إطلاق النار يأتي دعمًا للعملية الأمريكية لإخلاء سجناء تنظيم “الدولة الإسلامية” من سجون “قسد” إلى العراق.

بدورها، قالت “قسد” إنه تم الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار لـ15 يومًا، وذلك بوساطة دولية، تزامنًا مع استمرار الحوار مع دمشق.

وأكدت التزامها بالاتفاق، وحرصها على احترامه بما يسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الظروف اللازمة للاستقرار.

ما بنود الاتفاقية؟

أعلن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في 18 من كانون الثاني، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وفي 20 من كانون الثاني، أعلنت وزارة الدفاع عن مهلة لأربعة أيام لتنفيذ الاتفاق، ومددته إلى 15 يومًا عقب انتهاء المهلة.

ونصت الاتفاقية، بحسب ما أعلنت الرئاسة السورية على البنود التالية:

• وقف إطلاق نار شامل وفوري عل كل الجبهات ونقاط التماس بين قوات الحكومة وقسد، وانسحاب كل التشكيلات العسكرية التالبعة لـ”قسد” إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.
• تسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريًا وعسكريًا للحكومة السورية بالكامل فورًا، ويشمل ذلك استلام كل المؤسسات والمنشآت المدنية.
• إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين.
•  دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.
•  استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية.
•  دمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ “قسد” ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل “فردي” بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولًا، مع حماية خصوصية المناطق الكردية.
•  تلتزم قيادة قسد بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها وتسليم قوائم بضباط فلول النظام البائد المتواجدين ضمن مناطق شمال شرق سوريا.
•  إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح ليشغل منصب محافظ للحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.
•  إخلاء مدينة “عين العرب / كوباني” من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، والإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إداريًا لوزارة الداخلية السورية.
•  دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم داعش بالإضافة للقوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية، لتتولى الحكومة السورية المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.
•  اعتماد قائمة قيادات مرشحة مقدمة من قيادة “قسد” لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية لضمان الشراكة الوطنية.
•  الترحيب بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 الذي ينص على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، وعلى معالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد واستعادة حقوق الملكية المتراكمة من العقود السابقة.
•  التزام قسد بإخراج كل قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية لضمان السيادة واستقرار الجوار.
•  تلتزم الدولة السورية بمواصلة مكافحة الإرهاب ( داعش ) كعضو فاعل في التحالف الدولي مع التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة في هذا الإطار لضمان أمن واستقرار المنطقة.
•  العمل للوصول لتفاهمات تخص العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقة عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى