"التضامن": مقترح لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع للبنك، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، بحضور وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص صندوق نظام تأمين الأسرة على مواصلة تطوير منظومة العمل، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز آليات المتابعة والتحصيل، بما يدعم تنفيذ الأحكام القضائية والحفاظ على حقوق المستفيدين.

تفاصيل الاجتماع

واستهل الاجتماع باستعراض تقرير متابعة قرارات وتوصيات المجلس، إلى جانب تقرير عن أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لما يتم اتخاذه من إجراءات وقرارات لدعم انتظام العمل داخل الصندوق وتعزيز كفاءة منظومة العمل.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن مجلس الإدارة ناقش، خلال الاجتماع، مقترحًا لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات، في إطار السعي إلى تطوير آليات العمل ورفع كفاءة المنظومة، بما يُسهم في تعزيز سرعة وكفاءة تنفيذ الأحكام والحفاظ على حقوق المستفيدين، مع استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مديني النفقة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة لتحصيل المديونيات المستحقة على مديني النفقة، ومتابعة ما تم اتخاذه في هذا الشأن، مؤكدة أهمية مواصلة جهود التحصيل واستيفاء المتأخر.