وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وأجهزتها

بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع ممثلي مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، سبل تنفيذ مشروع الذاكرة المؤسسية لوزارة التنمية المحلية والبيئة وجهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، وذلك في إطار دعم منظومة التحول الرقمي وتوفير المستندات والوثائق بصورة إلكترونية تيسر الوصول إليها والاستفادة منها.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال الاجتماع، أهمية إنشاء الذاكرة المؤسسية باعتبارها قاعدة بيانات متكاملة تمثل حلقة وصل بين الوزارة والجهازين والفروع الإقليمية والمحميات بالمحافظات، بما يتيح الوصول إلى المستندات والوثائق في أي وقت، ومتابعة موقف تنفيذ المشروعات والتكليفات، ويساعد في اتخاذ القرارات المناسبة بدقة وفي التوقيت المناسب.

قواعد البيانات الحكومية

واستعرض ممثلو مركز دعم واتخاذ القرار تجربة المركز في تنفيذ مشروعات الذاكرة المؤسسية بعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للدولة، باعتبارها إحدى الأدوات الداعمة لجهود التحول الرقمي في الحكومة، وربط قواعد البيانات الحكومية وتغذية مركز البيانات الحكومية الموحد.

وتضمن الاجتماع استعراض الشكل المقترح للذاكرة المؤسسية، بحيث تشمل المشروعات والتكليفات الصادرة من الوزارة للفروع الإقليمية والمحميات، إلى جانب حفظ الوثائق الرسمية الصادرة والواردة، والتوثيق الإلكتروني للمستندات، والعلاقات الخارجية، ودليل الاتصال الداخلي للعاملين، والإصدارات المحلية والدولية.

كما تشمل الذاكرة المؤسسية الخدمات الإلكترونية المقدمة، وتوثيق الاجتماعات الداخلية، والركن الإعلامي الذي يضم مكتبة الفيديو والإنفوجراف والمواد الإعلامية التي ينتجها الجهازان، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي والخطط والاستراتيجيات الوطنية والكتب الدورية والقرارات الصادرة.

إعداد برامج تدريبية للعاملين

ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة بدء الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمشروع، مع إعداد برامج تدريبية للعاملين بالجهازين على استخدام الذاكرة المؤسسية والتعامل معها بكفاءة.