من أجل بيئة عمل أكثر مرونة..كيف راعت لائحة تنظيم العمل حقوق المرأة العاملة؟

فرضت التطورات التكنولوجية المتسارعة والتحول الرقمي واقعًا جديدًا على سوق العمل، فلم يعد أداء المهام الوظيفية مرتبطًا بالوجود داخل مقر المنشأة أو الالتزام بشكل كامل بساعات العمل التقليدية، وهو ما استدعى وضع قواعد تنظيمية تتلاءم مع طبيعة بيئة العمل الحديثة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق العاملين.

وفي هذا الإطار، تضمنت القواعد العامة للائحة تنظيم العمل التي أطلقتها وزارة العمل لتنفيذ أحكام قانون العمل، تنظيمًا لأنماط العمل الحديثة، بما يحقق قدرًا من المرونة في أداء المهام، ويوازن بين احتياجات المنشآت ومتطلبات الإنتاجية من جانب، وحقوق العاملين، وعلى رأسهم المرأة العاملة والأم، من جانب آخر.

وتضمنت اللائحة مساحة تنظيمية لأنماط العمل المستحدثة، وفي مقدمتها العمل المرن والعمل عن بُعد، إلى جانب التعامل مع التحول الرقمي باعتباره أحد المكونات الأساسية لبيئة العمل الحديثة.

ويتيح العمل المرن قدرًا من المرونة في تنظيم أوقات أداء المهام وساعات العمل، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة المختلفة، بينما يضع العمل عن بُعد إطارًا لاستخدام الأدوات والوسائل الرقمية والتكنولوجية في أداء المهام، مع الاعتراف بتغير مكان أداء العمل، دون أن يعني ذلك المساس بالمسؤوليات أو الحقوق الوظيفية.

وزير العمل يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى أكتوبر

كما تتعامل اللائحة مع التحول الرقمي باعتباره أكثر من مجرد وسيلة لإنجاز المهام، إذ أصبح عنصرًا أساسيًا في تنظيم بيئة العمل الداخلية داخل المنشآت، بما يتواكب مع التطورات التي يشهدها سوق العمل.

وتكتسب هذه التنظيمات أهمية خاصة بالنسبة للمرأة العاملة، ولا سيما الأم عقب الولادة، إذ تتيح أنماط العمل المرن والعمل عن بُعد مساحة تساعدها على الاستمرار في سوق العمل، ومواصلة تطورها المهني وأداء مسؤولياتها الوظيفية، دون الاضطرار إلى الانقطاع عن العمل أو التخلي عن مسارها المهني.

كما تسهم مرونة تنظيم اليوم الوظيفي في مساعدة المرأة العاملة على التعامل مع التغيرات والالتزامات الأسرية المرتبطة برعاية الطفل، بالتوازي مع الوفاء بالتزاماتها تجاه جهة العمل، بما يدعم تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية.

وفي الوقت نفسه، لا تعني أنماط العمل الحديثة غياب القواعد أو التخلي عن الضوابط المنظمة للعلاقة بين طرفي الإنتاج، إذ تؤكد الأحكام المنظمة لهذه الأنماط ضرورة الالتزام بالقواعد والإجراءات التنفيذية، بما يضمن وجود إطار واضح يحدد الحقوق والواجبات ويحافظ على أداء طرفي الإنتاج لالتزاماتهما.

وتمنح القواعد المنظمة أيضًا المنشآت مساحة لإعداد لوائح داخلية تتناسب مع طبيعة كل منشأة ونشاطها الفعلي، بما يساعد على التعامل مع الاختلافات في طبيعة الأعمال، ويحد من الفجوات التنفيذية، ويدعم تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل.

كما تضمن هذه الأنماط الحفاظ على أجور العاملين وحقوقهم ومكتسباتهم المالية والمهنية، إذ إن استخدام الوسائل الرقمية والتكنولوجية أو تغيير مكان أداء العمل لا يعني الانتقاص من الحقوق المقررة للعامل، وإنما يمثل وسيلة حديثة لتنفيذ الالتزامات الوظيفية.

وتعكس هذه التنظيمات توجهًا نحو مواكبة المستجدات التكنولوجية والعملية التي يشهدها سوق العمل، من خلال توفير إطار أكثر مرونة لأنماط أداء العمل، بما يدعم استقرار المنشآت ومتطلبات الإنتاجية، وفي الوقت نفسه يعزز قدرة المرأة العاملة، وخاصة الأم، على الاستمرار في سوق العمل مع الحفاظ على حقوقها القانونية والمهنية.