آخر التطورات بشأن خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في إطار توجه الدولة نحو مواصلة الإصلاح المؤسسي والمالي، ورفع كفاءة الأداء، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز مساهمة هذه الهيئات في الاقتصاد الوطني.

وشارك في الاجتماع المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل، إلى جانب رؤساء وممثلي الهيئات المعنية وممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة المالية.

متابعة خطة الإصلاح

ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مع استعراض محاور مرتبطة بتطوير الأداء المؤسسي والمالي والإداري، ورفع كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول.

كما تناولت المناقشات سبل تحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي ممكن من إمكانات الهيئات، بما يتوافق مع مستهدفات الإصلاح المؤسسي والمالي.

تطوير شامل للهيئات

وأشار الدكتور حسين عيسى، إلى أن الهيئات الاقتصادية تمثل مكونًا رئيسيًا في الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن إعادة هيكلتها تحظى بأهمية كبيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي.

وأوضح أن تلك الهيئات تؤدي أدوارًا استراتيجية في قطاعات حيوية، وأن تحسين أدائها وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية يمثلان عنصرين أساسيين لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية.

تعظيم الأصول والإيرادات

ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء بأن إعادة الهيكلة لا تقتصر على معالجة الجوانب المالية والإدارية، وإنما تستهدف تطوير منظومة العمل بصورة شاملة.

وتشمل الجهود رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، وتنمية الإيرادات والعوائد، إلى جانب تعزيز الحوكمة والرقابة وتحسين جودة الخدمات.

تنسيق حكومي مستمر

وشدد حسين عيسى، على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بملف إعادة الهيكلة، بما يضمن تكامل السياسات المالية والإدارية ويسهم في سرعة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة.

وتأتي هذه الجهود في إطار العمل على تعزيز قدرة الهيئات الاقتصادية على أداء أدوارها بكفاءة وفاعلية واستدامة، وتحقيق استفادة أكبر من مواردها وإمكاناتها.