ماذا يعني استبعاد فوتسي بورصة مصر من قائمة المراقبة وإبقاء تصنيفها سوقا ناشئة؟

أعلنت فوتسي راسل، إبقاء مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة الثانوية، بعد إخراجها من قائمة المراقبة التي هددت بخفض تصنيفها إلى سوق حدودية، بينما أصبحت اليونان سوقًا متقدمة بعدما انتقلت من "الأسواق الناشئة المتقدمة"، كما صعدت فيتنام من الأسواق الحدودية إلى الأسواق الناشئة الثانوية، في حين انتقلت نيجيريا من سوق غير مصنفة إلى سوق حدودية.

و"فوتسي راسل" هو الاسم التجاري لمجموعة بورصة لندن التابعة لمجموعة فوتسي الدولية المحدودة والمعروفة باسم مجموعة فوتسي وشركة فرانك راسل، وتشتهر بمؤشرها فوتسي 100، مؤشر راسيل 2000 ومجموعة من المؤشرات الأخرى.

وأرجعت فوتسي راسل قرارها إلى استيفاء السوق المصرية الحد الأدنى المطلوب من عدد الأوراق المالية المؤهلة، وفق البيانات المتاحة حتى يونيو 2026، وهو ما سمح لها بالبقاء في تصنيف الأسواق الناشئة الثانوية.

ويكتسب القرار أهمية مباشرة للسوق المصرية، إذ إن التصنيف ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة يمثل أحد المعايير التي تستخدمها المؤسسات الاستثمارية العالمية عند تحديد الأسواق والأصول القابلة للاستثمار والمقارنة بينها، فيما تتابع الصناديق المرتبطة بالمؤشرات تغييرات التصنيفات والأوزان ضمن استراتيجياتها الاستثمارية.

4% من المشروعات المنزلية تبيع أونلاين والباقي خارج الاقتصاد الرقمي

لماذا كانت مصر مهددة بالهبوط؟

وضعت فوتسي راسل مصر في قائمة المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها من سوق ناشئة ثانوية إلى سوق حدودية، قبل أن تحسم المراجعة الأخيرة بقاءها في التصنيف الحالي.

ويشير القرار الجديد إلى أن عدد الأوراق المالية المصرية التي تستوفي متطلبات فوتسي راسل أصبح كافيًا لتلبية الحد الأدنى المطلوب، وفق بيانات يونيو الماضي، ولم يعد هناك أساس لاستمرار مصر على قائمة المراقبة الخاصة بخفض التصنيف.

لكن القرار لا يعني انتقال السوق المصرية إلى فئة أعلى، إذ لا تزال مصر في المستوى نفسه من تصنيفات فوتسي راسل، أي الأسواق الناشئة الثانوية.

من المعاش إلى سوق العمل.. كيف تستفيد مصر من خبرات 10.2 مليون مسن؟

ماذا يعني القرار للسوق المصرية؟

الرسالة الأهم من قرار فوتسي راسل هي أن مصر نجحت في تجاوز أحد المخاطر المتعلقة بقابلية سوق الأسهم المصرية للاندراج ضمن تصنيفات المستثمرين العالميين، بعد أن كان احتمال الخفض إلى الأسواق الحدودية مطروحًا رسميًا على جدول المراجعة.

وتستند منهجية فوتسي راسل في تصنيف الأسواق إلى مجموعة من المعايير المرتبطة بإمكانية وصول المستثمرين الدوليين إلى الأسواق، بجانب متطلبات الحجم والسيولة وعدد الأوراق المالية وغيرها من معايير جودة السوق.

وحسب فوتسي راسل، فإن إطار تصنيف الدول لديها يقوم على مبدأ إتاحة الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، من خلال التشاور المستمر مع المستثمرين والمؤسسات المالية والبورصات والجهات التنظيمية وغيرها من الأطراف المعنية.

فيتش: نظام تسعير الدواء الجديد يدعم التصنيع المحلي ويقلل مخاطر نقص الأدوية

القرار لا يساوي تدفقات استثمارية تلقائية

ورغم أهمية الاحتفاظ بالتصنيف، فإن القرار لا يعني تلقائيًا دخول تدفقات أجنبية جديدة إلى البورصة المصرية، كما لا يمثل ترقية للسوق أو شهادة شاملة على تحسن جميع مؤشرات الاستثمار بها، فالاحتفاظ بالتصنيف يعني أساسًا أن السوق المصرية لم تفقد أهليتها ضمن فئة الأسواق الناشئة الثانوية وفق معايير فوتسي راسل الحالية، بعد أن استوفت الحد الأدنى من عدد الأوراق المالية المطلوب.

وتقول فوتسي راسل إن مؤشراتها تستخدم على نطاق واسع من جانب ملاك الأصول ومديري الاستثمار ومزودي صناديق المؤشرات المتداولة والبنوك الاستثمارية، فيما تُقاس نحو 20 تريليون دولار من الأصول مقابل مؤشرات فوتسي راسل عالميًا.

بعد سحب جنسيته الكويتية.. من هو محمود حيدر الذي بدأ بالذهب وصنع استثمارات بمليارات الدولارات؟

الموعد المقبل.. أبريل 2027

لن تتوقف عملية التقييم عند مراجعة أكتوبر الحالية، إذ أعلنت فوتسي راسل أن التحديث المقبل لتصنيفات الدول سيصدر في أبريل 2027، وبذلك تنتقل السوق المصرية من معركة تجنب الخفض في المراجعة الحالية إلى اختبار جديد للحفاظ على متطلبات التصنيف، مع بقاء تطورات السيولة، وإتاحة السوق للمستثمرين الأجانب، وعدد وحجم الأوراق المالية المؤهلة ضمن العوامل التي تحدد موقعها على خريطة مؤشرات الأسواق العالمية.