روما: أشارت إيطاليا اليوم الثلاثاء إلى أنها تريد ‌تجنب قطيعة دبلوماسية مع مصر بعد إدانة ثلاثة مسؤولين أمنيين مصريين غيابيا في قضية خطف الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016 ومقتله بعد ذلك.

وقال وزير الخارجية أنطونيو تاياني: “صدر حكم بالإدانة. لم تدان مصر، بل أُدين ثلاثة أشخاص”، وبدا حريصا على فصل الحكم عن علاقة إيطاليا الأشمل مع مصر.

واختفى ريجيني، وهو طالب دراسات عليا في جامعة كمبريدج البريطانية كان يبلغ 28 عاما، في العاصمة المصرية يوم 25 يناير/ كانون الثاني 2016. وعُثر على جثته بعد نحو أسبوع، وأظهر تشريح الجثة أنه تعرض لتعذيب شديد.

وفي ختام مسعى استمر عشر سنوات لتحقيق العدالة لعائلة ريجيني، أدانت محكمة في روما أمس الاثنين ثلاثة مسؤولين أمنيين مصريين بتهمة خطفه، بينما برأت متهما رابعا وأسقطت تهمة القتل عن أحد أفراد المجموعة.

موضوع حساس سياسيا

رفضت مصر التعاون مع المحاكمة ولم تكشف عن أماكن وجود الرجال المتهمين، الذين لم يردوا مطلقا على الاتهامات. ونفت مصر أي تورط للدولة في وفاة ريجيني ولم تعلق على حكم المحكمة.

وقال ممثلو ادعاء إيطاليون إن ريجيني وقع في مأزق مع الدولة لأن بحثه تناول موضوعا حساسا من الناحية السياسية يتعلق بالنقابات العمالية المستقلة. وقالت مصر في البداية إنه توفي في حادث طريق، ثم حملت مسؤولية مقتله على عصابة إجرامية.

وقالت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديمقراطي المعارض، إن الحكم الصادر أمس أثبت المسؤولية على أعلى مستويات حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكتبت على إنستغرام: “اعتبارا من اليوم، لن يتمكن أحد من إنكار مسؤولية نظام السيسي”، ووصفت الحكم بأنه “تاريخي”، واتهمت السلطات المصرية بمحاولة عرقلة ‌سير الإجراءات “بكل طريقة ممكنة”.

وحثت أليساندرا باليريني، محامية عائلة ريجيني، الحكومة على قطع العلاقات مع القاهرة.

إصلاح العلاقات الدبلوماسية

منذ توليها السلطة في 2022، سعت ‌رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى إعادة بناء العلاقات مع السيسي بعد سنوات من التوتر بسبب قضية ريجيني. وأصبحت مصر الآن شريكا رئيسيا لإيطاليا في مجالات الهجرة وأمن الطاقة والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في شمال أفريقيا وشرق البحر المتوسط.

وكانت الرغبة ‌في تحسين العلاقات الثنائية واضحة في وقت سابق من هذا الشهر، عندما سافر تاياني إلى القاهرة لتوقيع اتفاقات تهدف إلى توسيع التعاون، بما في ذلك اتفاق لتعزيز الجهود المشتركة ضد مهربي البشر والهجرة غير النظامية.

وقال أنجيلو بونيلي، أحد قادة تحالف الخضر واليسار المعارض، إن تاياني يحاول التقليل من أهمية الحكم الصادر أمس. واتهم الحكومة بتقديم المصالح التجارية ومصالح الطاقة على العدالة لريجيني.

وقال بونيلي: “بالنسبة إلى هذه الحكومة، تأتي الصفقات التجارية مع مصر والنفط قبل القانون الدولي والعدالة”.

وبموجب القانون الإيطالي، يحق لكل من الادعاء والدفاع الطعن على درجتين قبل أن يصبح الحكم نهائيا. ومن المرجح ألا يأتي أي طلب لتسليم المتهمين إلا بعد استنفاد الإجراءات القضائية، وهو ما قد يستغرق سنوات.

وقال تاياني: “سنرى ما سيحدث في الاستئناف وفي المراحل اللاحقة من الإجراءات القضائية”.

(رويترز)