(CNN)-- طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا تأييد سياستها التي تحظر على الأمريكيين المتحولين جنسيًا الخدمة في الجيش، في أحدث قضية بارزة تتعلق بالمتحولين جنسيًا تصل إلى المحكمة المحافظة خلال السنوات الأخيرة.

وبعد أيام من توليه منصبه العام الماضي، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا وجّه وزارة الدفاع الأمريكية إلى حظر خدمة المتحولين جنسيًا، باعتبار أن ذلك لا يتوافق مع متطلبات الخدمة العسكرية. وتطعن الإدارة في حكم أصدرته محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة، وانحازت فيه إلى مجموعة من الأمريكيين المتحولين جنسيًا الذين كانوا يخدمون بالفعل في الجيش.

وقال المدعي العام الأمريكي دي. جون ساوير للمحكمة العليا، وفقًا لنسخة من طلب الطعن اطلعت عليها CNN ولم تُدرج بعد رسميًا في سجلات المحكمة: "إن سلطة الجيش الأمريكي في تحديد من يحق له الخدمة في القوات المسلحة للبلاد مسألة بالغة الأهمية".

ومن المرجح أن تقرر المحكمة العليا هذا الخريف ما إذا كانت ستنظر في القضية. وفي حال وافقت على ذلك، فقد يصدر الحكم في أوائل الصيف المقبل.

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع إن هناك 4,240 فردًا في صفوف الخدمة الفعلية والاحتياط والحرس الوطني، شُخّصوا باضطراب الهوية الجنسية، وهو مصطلح يُعرّف بأنه الضيق النفسي الذي يشعر به الفرد عندما تختلف هويته الجنسية عن جنسه عند الولادة. ولا يعاني جميع المتحولين جنسيًا من هذا الاضطراب.

وواجه الأمريكيون المتحولون جنسيًا سلسلة من الانتكاسات المهمة أمام المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة. وفي وقت سابق من هذا العام، أيدت أغلبية من ستة قضاة مقابل ثلاثة حظرًا فرضته ولايات على مشاركة الطلاب المتحولين جنسيًا في فرق رياضية للفتيات. وفي العام الماضي، وفي حكم آخر بالنتيجة نفسها، سمحت المحكمة ببقاء قانون في ولاية تينيسي يحظر استخدام مثبطات البلوغ والعلاج الهرموني للقاصرين الذين يسعون إلى التحول الجنسي بما يتوافق مع هويتهم الجنسية.

وخاض ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2024 حملة قوية ضد المتحولين جنسيًا، وطبّق بعد توليه المنصب عدة سياسات تهدف إلى التراجع عن المكاسب التي حققها المتحولون جنسيًا خلال السنوات الأخيرة. وكان ترامب قد حظر أيضًا انضمام المتحولين جنسيًا إلى الجيش خلال ولايته الأولى، لكن الرئيس السابق جو بايدن ألغى تلك السياسة عام 2021.

ووصلت سياسة ترامب إلى المحكمة العليا العام الماضي في قضية طارئة، سمحت فيها المحكمة للرئيس بتطبيق الحظر. وكما يحدث غالبًا في الأحكام الصادرة في القضايا الطارئة، لم توضح المحكمة أسباب قرارها. وأعلن القضاة الليبراليون الثلاثة معارضتهم للقرار، لكنهم أيضًا لم يوضحوا موقفهم.

لكن منذ ذلك الحين، أصدرت المحاكم الأدنى أحكامًا جديدة حدّت من تطبيق السياسة. وفي يونيو/حزيران، أيدت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة العاصمة قرارًا بوقف تطبيق السياسة بحق 28 فردًا في الخدمة العسكرية كانوا قد أقاموا دعوى قضائية. ويقول مناصرون لحقوق المتحولين جنسيًا إن الإدارة تسعى بقوة إلى فصل أفراد آخرين من المتحولين جنسيًا عن الخدمة العسكرية.

وقال شانون مينتر، المدير القانوني للمركز الوطني لحقوق المثليين والمتحولين جنسيًا: "تريد إدارة ترامب من المحكمة العليا أن تتدخل على وجه السرعة وتقرّ طرد جنود أثبتوا كفاءتهم وحصلوا على أوسمة، قبل أن تصدر أي محكمة حكمًا نهائيًا في القضية. لا يوجد انقسام بين دوائر المحاكم، ولا حالة طارئة، ولا أساس قانونيًا لهذه السياسة، بل سياسة خلصت عدة محاكم الآن إلى أنها مدفوعة بالتحيز وليس بالحاجة العسكرية".