أدانت محكمة الجنح بسيدي امحمد شاب يبلغ من العمر 20 سنة بعقوبة عامين حبسا نافذا و 100 الف دج غرامة مالية نافذة لمتابعته بالسرقة.

وتعود وقائع القضية حسب مادار بجلسة المحاكمة على خلفية شكوى رفعها ضده طبيبتين ينحدران من موريطانيا ، بعد تعرضهما لسرقة اغراضهما من قبل المتهم الذي لجأت اليه الضحيتين من اجل مساعدتهما في نقل اغراض منزلهما وتحويلها الى منزل جديد قاما بكرائه من اجل استكمال دراستهما في الطب بالجزائر ،احدى الضحيتين تدرس اختصاص امراض الجلد ،والاخرى امراض الحنجرة.

وحسب تصريحاتهما المتهم بعد ان قام بنقل اغراضهما رفقة صديقه متهم في قضية الحال متواجد في حالة فرار. أين قاما بالتهجم على الضحيتين. ومحاولة الاعتداء عليهما بواسطة سلاح ابيض مع سرقة كل اغراضهما بما في ذلك المجوهرات وجهاز كومبيوتر واموالهما .

المتهم واثناء القبض عليه من قبل مصالح الامن وتحويله على العدالة للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري. وجهت له جنحة السرقة. حيث صرح انه يعمل عامل يومي كحمال. ويبلغ من العمر 20 سنة. حيث اعترف بالتهمة المنسوبة وصرح ان صديقه المتواجد في حالة فرار هو من دفعه للقيام بفعتله تلك ملتمسا من هيئة المحكمة بالعفو و الصفح عنه. وافادته بظروف التخفيف كونه غير مسبوق قضائيا.

هذا وقد مثلت الضحيتين أمام هيئة المحكمة وصرحا ان المتهم قاما بالتهجم عليهما محاولا الاعتداء عليهما بواسطة سكين مع قيامه بسرقتهما. والتمس الضحية الاولى من هيئة المحكمة تعويض قدرة واحد مليار سنتيم. فيما التمست الضحية الثانية التماس افادتها بتعويض قدره 15 مليون سنتيم نتيجة الضرر الذي اصابهما .

من جهة اخرى طالب ممثل نيابة محكمة الجنح بسيدي امحمد ضد المتهم توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة. مع امر ايداعه الحبس ، مع التماس نفس العقوبة للمتهم الثاني المتواجد في حالة فرار. وبعد المداولة اصدرت المحكمة الحكم السالف ذكره. و حكما يقضي بإفادة الضحية الاولى بتعويض قدره واحد مليون دينار جزائري،. وافادة الضحية الثانية بتعويض مالي قدره 15 مليون سنتيم .

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور