ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، صبيحة اليوم الخميس، جلسة عمل. خصصت لمتابعة مدى تقدم الدراسات المتعلقة بمشروع توسعة ميناء جن جن.

وحضر الاجتماع إلى جانب وزير الأشغال العمومية، المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية (Anrip) وإطاراتها.  الرئيس المدير العام لمختبر الدراسات البحرية (LEM). وممثلي تجمع مكاتب الدراسات الوطنية والأجنبية المتكون من مكتب الدراسات الإيطالي موديمار (Modimar) بصفته رئيسا للتجمع. ومختبر الأشغال العمومية للغرب (LTPO)، والمركز الوطني لهندسة البناء (CNIC).

وخلال هذا الاجتماع، استمع وزير الأشغال العمومية إلى عرض مفصل حول الوضعية المحينة لمختلف مراحل الدراسة، وكذا مدى تقدم تنفيذ مخطط العمل المعتمد بهدف استكمالها في الآجال المحددة، والذي يرتكز على التنفيذ المتزامن للمهام المتبقية، وتعزيز الموارد البشرية والوسائل المادية المسخرة للمشروع، فضلاً عن تسريع إجراءات فحص ومراجعة واعتماد المخرجات التقنية للدراسة. كما تم تقديم عرض حول نتائج الاختبارات الملاحية على جهاز المحاكاة التي تم إجراؤها بمركز الدراسات والتقنيات البحرية (CETENA) بمدينة جنوة بإيطاليا، بمشاركة الوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية، وكذا إطار من مؤسسة ميناء جن جن.

كما تم تقديم عرض حول التقدم المحرز في الحملة الجيوتقنية البحرية، التي عرفت تعزيزا هاما من خلال تجنيد بارجة ثانية كبيرة الحجم. مما أتاح العمل المتواصل على مدار الساعة وتسريع وتيرة التحقيقات الميدانية. مع تركيز الجهود على المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية. خاصة على مستوى الأرصفة المستقبلية ومنشآت الحماية البحرية.

كما تم استعراض الإجراءات المتخذة لتقليص آجال إنجاز النمذجة الفيزيائية للمشروع. حيث تم توزيع مهام إنجاز النماذج الفيزيائية ثنائية وثلاثية الأبعاد بين هيئات ومخابر متخصصة. بما يسمح بتقليص مدة الإنجاز بشكل معتبر. مع ضمان التكفل بمختلف الجوانب التقنية المتعلقة باستقرار المنشآت البحرية، وحركة الأمواج داخل الحوض المينائي. وكذا ظروف رسو السفن وتشغيل الأرصفة.

وتناول العرض كذلك مدى تقدم أشغال التصميم الأولي للمنشآت البحرية، التي يتم تطويرها بالتوازي مع مختلف الدراسات التقنية الجارية. اعتماداً على النتائج المتوفرة من التحقيقات الجيوتقنية والدراسات الهيدروديناميكية. مع مواصلة تحيين معايير التصميم كلما توفرت المعطيات النهائية اللازمة.

وبالمناسبة أكد الوزير على الأهمية الاستراتيجية لمشروع توسعة ميناء جن جن باعتباره أحد المشاريع الهيكلية الكبرى. الرامية إلى تعزيز القدرات اللوجستية والمينائية للبلاد ومواكبة الديناميكية الاقتصادية الوطنية.

كما أسدى وزير الأشغال العمومية، جملة من التعليمات تقضي بضرورة مواصلة تعبئة كافة الوسائل البشرية والتقنية الكفيلة بتسريع استكمال الدراسة وتسليمها في الآجال المحددة. مع الحرص على احترام أعلى المعايير التقنية والهندسية الدولية المعمول بها في إنجاز المشاريع المينائية الكبرى. بما يضمن توفير أفضل الحلول التقنية والاقتصادية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي.

للعلم أن مراحل الدراسات تمت المصادقة عليها بعد استشارتها والتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور