طالب مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب في باريس، بفرض غرامة قدرها 1.125 مليون يورو على شركة “لافارج” للأسمنت، وسجن ثمانية من مسؤوليها التنفيذيين السابقين لمدة تصل إلى ثماني سنوات.

وتعلقت أشد عقوبة سجن طالب بها مكتب المدعي العام، بالوسيط السوري فراس طلاس الذي تغيب عن المحاكمة، وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية، بحسب ما نقلته قناة “فرانس 24“، الثلاثاء 16 من كانون الأول.

ويُشتبه في قيام شركة “لافارج” بدفع أموال لجماعات مصنفة على قائمة “الإرهاب” في سوريا حتى عام 2014، من بينها تنظيم “الدولة الإسلامية” و”جبهة النصرة” التي كانت مرتبطة بتنظيم “القاعدة” حينها، لضمان استمرار تشغيل مصنعها للأسمنت.

كما طالب المدعي العام الفرنسي بفرض عقوبة السجن لمدة ست سنوات مع أمر احتجاز مؤجل، ضد الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة، برونو لافونت، وغرامة قدرها 225 ألف يورو، وحظر ممارسة أي وظيفة تجارية أو صناعية أو إدارة شركة لمدة عشر سنوات.

وفيما يتعلق بالكيان القانوني لشركة “لافارج”، طلب المدعي العام أيضًا بالمصادرة الجزئية لأصولها التي تصل إلى 30 مليون يورو.

الهيئة الوطنية للمراقبة الجمركية الفرنسية من جهتها، طالبت بفرض غرامة جمركية مشتركة قدرها 4.570 مليون يورو على الشركة وأربعة من المدعى عليهم، لارتكابهم “جريمة عدم الامتثال للعقوبات المالية الدولية”.

ويحاكم مسؤولو الشركة في باريس بتهمة تمويل الإرهاب، ودفع مبالغ مالية في عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري “لافارج سيمينت سوريا” (LCS)، إلى تنظيم “الدولة” و”جبهة النصرة”، في حين أن شركات أجنبية أخرى أغلقت أبوابها وغادرت سوريا.

كما دفعت لوسطاء لحماية مصنع الأسمنت في الجلابية شمالي سوريا خلال سنوات الحرب.

وكانت محاكمة شركة “لافارج” بدأت في 4 من تشرين الثاني الماضي، بحسب ما نقلت إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية حينها.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن الرئيس التنفيذي السابق للشركة، برونو لافون، وخمسة مسؤولين سابقين في السلسلة التشغيلية أو الأمنية للشركة، ووسيطين سوريين أحدهما مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية، سيُحاكمون إلى جانب الشركة التي استحوذت عليها مجموعة “هولسيم” السويسرية في العام 2015، أمام المحكمة الجنائية في باريس.

قضية “لافارج”

بدأ المسار القضائي في باريس عام 2017 بعد معلومات صحفية وشكاوى في العام 2016، إحداهما من وزارة الاقتصاد الفرنسية لانتهاك الحظر المالي على سوريا، والثانية من جمعيات و11 موظفًا سابقًا في فرع الشركة في سوريا، لتمويل الإرهاب.

وفي مسار موازٍ، أطلقت المجموعة الجديدة التي انبثقت عن استحواذ “هولسيم” على “لافارج” في 2015، تحقيقًا داخليًا، وحرصت دائمًا على نفي أي علاقة لها بالأحداث التي سبقت عملية الدمج.

وبعد عامين، خلص التحقيق الذي أُوكل إلى مكتب المحاماة الأمريكي “بايكر ماكنزي” والفرنسي “داروا”، إلى حصول “انتهاكات لقواعد السلوك التجاري في لافارج”.

وفي تشرين الأول 2022، أقرت “لافارج” في الولايات المتحدة، بدفع حوالي ستة ملايين دولار لتنظيم “الدولة الإسلامية” و”جبهة النصرة”، ووافقت على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار.

وقال رئيسها التنفيذي السابق، برونو لافون، إنه لم يكن على اطلاع بدفع مبالغ للجماعات الجهادية.

وبحسب فريق الدفاع عن لافون، فإن هذا الإقرار بالذنب الذي يستند إليه قضاة التحقيق الفرنسيين جزئيًا “يشكّل اعتداء صارخًا على قرينة البراءة”، وكان هدفه الحفاظ على المصالح الاقتصادية لمجموعة كبيرة”.

ورأى محامو الرئيس التنفيذي السابق أنّ المحاكمة ستتيح “توضيح” العديد من “الجوانب المظلمة في القضية”، مثل دور أجهزة الاستخبارات الفرنسية.

واعتبر قضاة التحقيق أنّه على الرغم من تبادل المعلومات بين مسؤولي الأمن في “لافارج” وأجهزة الاستخبارات بشأن الوضع في محيط المصنع، فإنّ هذا “لا يثبت بأي حال من الأحوال مصادقة الدولة الفرنسية على ممارسات تمويل الكيانات الإرهابية التي نفذتها لافارج في سوريا”.

وفي المجموع، انضم 241 طرفًا مدنيًا إلى القضية، وقالت آنا كيفر من منظمة “شيربا” غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية، “بعد أكثر من عشر سنوات على الأحداث، سيتمكن الموظفون السوريون أخيرًا من الإدلاء بشهاداتهم بشأن ما عانوه، إن كان أثناء عبورهم نقاط تفتيش أو تعرضهم للخطف والتهديد المستمر الذي خيم على حياتهم”.

وتواجه شركة لافارج غرامة قد تصل الى مليار و125 مليون يورو في حال إدانتها بتمويل الإرهاب، أما في حال إدانتها بانتهاك الحظر المالي على سوريا، ستكون الغرامة أكبر بكثير.

ولا يزال جانب آخر من هذه القضية قيد التحقيق، إذ تواجه المجموعة أيضًا اتهامات بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا والعراق.

من فراس طلاس

رئيس “تيار الوعد السوري”، و”الحزب الوطني السوري”، حاصل على شهاد البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة دمشق عام 1984، وهو الابن الأكبر لوزير الدفاع السوري الأسبق مصطفى طلاس وشقيق العميد المنشق عن نظام الأسد مناف طلاس.

دخل طلاس عالم الأعمال، ليصبح واحدًا من أغنى رجال الأعمال في سوريا، وأسس عددًا من الشركات التجارية والاستثمارية كشركة بالميرا للتطوير العقاري، ومجموعة ماس الاقتصادية التي عملت في مجال تجارة حبوب البن، وإنتاج المعادن والأغذية المعلبة.

كما يمتلك عددًا كبيرًا من الشركات الغذائية والعقارية، بالإضافة إلى شراكته مع عدد من الشركات الأجنبية كشركة “لافارج” الفرنسية لإنتاج الأسمنت، ويشتهر طلاس باحتكاره لتجارة السكر في سوريا قبل الثورة.

غادر فراس طلاس سوريا باتجاه فرنسا برفقه والده مصطفى طلاس في آذار 2012، وتنقل خلال تلك الفترة بين فرنسا والإمارات ومصر.

وأعلن في 26 من حزيران 2012 عن تأييده لاستقالة بشار الأسد، مشيرًا إلى تقديمه لدعم إغاثي لـ”لواء الفاروق” في حمص (أحد فصائل المعارضة السورية حينها)، والذي كان يعمل تحت قيادة قريبه عبد الرزاق طلاس (أحد الضباط المنشقين عن نظام الأسد).

وكان طلاس من بين مؤسسي “تيار الوعد السوري” في 11 من نيسان 2014، الذي هدف إلى العمل في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

وأسس طلاس في 7 من شباط 2021 حزبًا جديدًا تحت مسمى “الحزب الوطني السوري”، وهو الحزب الذي وعد أنه سيعمل من داخل سوريا، وستكون أولوليته “رفاه المواطن السوري، وتأمين احتياجاته الاقتصادية”.