وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إعلانًا يوسع قيود الدخول على مواطني الدول التي قال إنها “أظهرت قصورًا مستمرًا وشديدًا في الفحص والتدقيق وتبادل المعلومات لحماية الأمن القومي والسلامة العامة”.
وأضاف الإعلان الذي نشره البيت الأبيض عبر موقعه الرسمي، الثلاثاء 16 من كانون الأول، قيودًا كاملة وقيودًا على دخول مواطني دول إضافية بناء على تحليل حديث، شملت سوريا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان.
وبحسب الإعلان، فإن سوريا “تخرج تدريجيًا من فترة طويلة من الاضطرابات المدنية والصراعات الداخلية، وبينما تسعى البلاد جاهدة لمعالجة تحدياتها الأمنية بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة، لا تزال تفتقر إلى سلطة مركزية فعّالة لإصدار جوازات السفر والوثائق المدنية، كما تفتقر إلى إجراءات فحص وتدقيق مناسبة”.
وشمل القرار كذلك الأفراد الذين يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى دولتين كانتا تخضعان سابقًا لقيود جزئية وهما لاوس وسيراليون.
ويأتي القرار الأمريكي، بحسب البيت الأبيض، “تعزيزًا للأمن القومي من خلال قيود منطقية تستند إلى البيانات”، على حد قوله.
وأوضح البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة بفرض القيود الكاملة وقيود الدخول على مواطني الدول الـ12 “الأصلية عالية الخطورة التي تم تحديدها بموجب قرار سابق”، صدر في حزيران الماضي.
وتضمن القرار حينها دول أفغانستان وبورما وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.
قيود جزئية
أضاف قرار الرئيس الأمريكي قيودًا جزئية وقيودًا على الدخول لمواطني 15 دولة إضافية، شملت أنغولا وأنتيغوا وبربودا وبنين وساحل العاج ودومينيكا والغابون وغامبيا وملاوي وموريتانيا ونيجيريا والسنغال وتنزانيا وتونغا وزامبيا وزيمبابوي.
وأعلن البيت الأبيض أن القرار الأمريكي استمر في الإعلان عن فرض قيود جزئية على مواطني أربع من أصل سبع دول عالية الخطورة تضمنت بوروندي وكوبا وتوغو وفنزويلا.
وأوضح أن القرار الجديد رفع الحظر المفروض على تأشيرات غير المهاجرين من دولة تركمانستان، مع الإبقاء على تعليق دخول المواطنين التركمان كمهاجرين.
وبيّن البيت الأبيض أن ذلك يعود إلى انخراط تركمانستان بشكل مثمر مع الولايات المتحدة، وإظهارها تقدمًا كبيرًا منذ الإعلان السابق في حزيران الماضي.
استثناءات
تضمن قرار الرئيس الأمريكي استثناءات للمقيمين الدائمين الشرعيين وحاملي التأشيرات الحاليين وفئات معينة من التأشيرات مثل الرياضيين والدبلوماسيين والأفراد الذين “يخدم دخولهم المصالح الوطنية الأمريكية”.
ويُضيّق الإعلان، بحسب البيت الأبيض، نطاق الاستثناءات الواسعة لتأشيرات الهجرة القائمة على أساس الأسرة والتي تنطوي على “مخاطر احتيال مثبتة”، مع الحفاظ على الإعفاءات التي تُمنح على أساس كل حالة على حدة.
البيت الأبيض قال إن القيود والحدود التي يفرضها القرار “ضرورية” لعدة أسباب شملت:
- منع دخول الرعايا الأجانب الذين تفتقر الولايات المتحدة إلى معلومات كافية عنهم لتقييم المخاطر التي يشكلونها.
- كسب التعاون من الحكومات الأجنبية.
- إنفاذ قوانين الهجرة في الولايات المتحدة.
- النهوض بأهداف أخرى مهمة في السياسة الخارجية والأمن القومي ومكافحة الإرهاب.
وأفاد أن من واجب الرئيس الأمريكي “اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تسبب أولئك الذين يسعون لدخول بلادنا في إلحاق الضرر بالشعب الأمريكي”.
قرار سابق
وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 4 من حزيران الماضي، أمرًا تنفيذيًا يمنع به دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينها عدد من الدول العربية والإسلامية، واستثنى القرار سوريا من القائمة بعد إدراج سابق في 2017.
وبحسب البيان الصادر عن البيت الأبيض، واطلعت عليه عنب بلدي، فإن القرار يشمل حظر الدخول الكامل على مواطني كل من: أفغانستان، بورما (ميانمار)، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.
إضافة إلى فرض قيود جزئية على دخول مواطني سبع دول هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
ويتوقع أن يخضع المسافرون منها لفحص أمني مشدد أو يمنع دخولهم باستثناءات محدودة، وبدأ تطبيق القرار اعتبارًا في 9 من حزيران.
ويأتي القرار يأتي في أعقاب هجوم استهدف تجمعًا مؤيدًا لإسرائيل في مدينة بولدر بولاية كولورادو.
واتهمت السلطات الأمريكية رجلًا يدعى محمد صبري سليمان بالهجوم على المشاركين، باستخدام قنابل حارقة ومواد مشتعلة.
وبحسب وزارة الأمن الداخلي، فإن سليمان دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية في عام 2022، وتقدّم لاحقًا بطلب لجوء، إلا أنه بقي داخل البلاد رغم انتهاء صلاحية تأشيرته.
المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، قالت في منشور لها في منصة “إكس“، إن “الرئيس ترامب يفي بوعده بحماية الأمريكيين من الجهات الأجنبية الخطيرة التي تريد القدوم إلى بلادنا وإلحاق الأذى بنا”.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض حظر على منح تأشيرات دخول إلى الطلاب الأجانب الجدد الراغبين بالالتحاق بجامعة “هارفرد”.
وقال ترامب في بيان، “لقد خلصت إلى ضرورة تقييد دخول الأجانب الراغبين في القدوم إلى الولايات المتحدة للمشاركة، حصريًا أو بشكل أساسي، في برنامج دراسي بجامعة هارفرد أو في برنامج تبادل طلابي تستضيفه الجامعة”.



0 تعليق