عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمناقشة محاور الجلسة المخصصة لبحث سبل تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والمقرر عقدها ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، الذي تستضيفه العاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وشارك في الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن المناقشات تأتي ضمن الورشة الثانية المخصصة لاستعراض محاور جلسة «منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، والتي تستهدف بحث جهود الدولة في دعم مختلف شرائح المجتمع، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل.
وأوضح مدبولي أن الاجتماع يتناول سبل تعزيز كفاءة منظومة الدعم، ودراسة آليات الانتقال من الدعم السلعي العيني إلى الدعم النقدي، مع بحث إمكانية ربط قيمة الدعم بالتغيرات في الأسعار ومعدلات التضخم، بما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية للفئات المستهدفة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وإتاحة مساحة أكبر للمواطنين لاختيار السلع والخدمات وفقًا لاحتياجاتهم الفعلية.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية الاستماع إلى شواغل المواطنين والرأي العام بشأن منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارها أحد الملفات المرتبطة بصورة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين ومستويات معيشتهم، مؤكدًا التزام الحكومة بمبدأي المكاشفة والمصارحة في مناقشة مختلف جوانب هذا الملف.
وأشار إلى أن المناقشات ستتناول التحديات التي واجهت الدولة خلال الفترة الماضية، إلى جانب استعراض مستهدفات المرحلة المقبلة، بما يتيح الوصول إلى مخرجات واضحة يمكن للحكومة الاستفادة منها عند دراسة القرارات المتعلقة بتطوير منظومة الدعم والحماية الاجتماعية.
وأكد مدبولي أن الهدف الأساسي من هذه المناقشات هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير آليات الدعم بما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية، وينعكس إيجابيًا على جودة حياتهم ومستوى معيشتهم.
