«الدستور» ترصد مطالب المعلمين من منتدى مصر 2026؟

يبرز ملف التعليم باعتباره أحد أهم الملفات المطروحة للنقاش، خلال فعاليات «منتدى مصر ٢٠٢٦»، المقرر انطلاقه خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٤ أكتوبر الجارى، وذلك فى ظل ما شهدته منظومة التعليم، خلال السنوات الأخيرة، من تغييرات كبيرة، شملت تطوير المناهج ونظم التقييم، والتوسع فى التحول الرقمى، والاهتمام بتنمية مهارات الطلاب، إلى جانب استمرار عدد من التحديات التى تتطلب حلولًا أكثر استدامة.

وتتصدر أجندة النقاش ملفات الثانوية العامة والبكالوريا المصرية، وطبيعة الامتحانات وأساليب التقييم، إلى جانب تطوير المناهج، وتأهيل المعلم، والذكاء الاصطناعى، والأنشطة المدرسية، والتعليم الفنى، والتحول الرقمى.

فى هذا السياق، تقدم «بوابة مصر الجديدة» أبرز الرؤى والمطالب المطروحة بشأن مستقبل التعليم، فى محاولة للإجابة عن أسئلة ما تحقق، وما يحتاج إلى استكمال، وكيف يمكن نقل التطوير من مستوى القرارات والسياسات إلى واقع ملموس داخل المدرسة.

وصف خلف الزناتى، نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب، إطلاق «منتدى مصر ٢٠٢٦»، بأنه خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الحوار الوطنى حول مستقبل الدولة، وفتح مساحات أوسع لتبادل الرؤى والأفكار؛ بشأن القضايا التى تمس حياة المواطنين، وتدعم مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار «الزناتى» إلى ما شهدته منظومة التعليم خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، من تحول واضح فى الرؤية وآليات العمل، عبر إعادة النظر فى المناهج الدراسية، وتطوير منظومة التقييم، والتوسع فى تطبيق التحول الرقمى، وإدخال أدوات التكنولوجيا الحديثة فى العملية التعليمية، إلى جانب الاهتمام بالتعليم الفنى؛ باعتباره أحد المسارات الرئيسية لإعداد الطلاب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.

وأضاف نقيب المعلمين: «تطوير التعليم لا يمكن أن يكون قرارًا منفصلًا عن الواقع، إنما يجب أن يستند إلى قراءة مستمرة لاحتياجات الطلاب والمعلمين والمدارس وسوق العمل، ما يضمن الانتقال من مجرد تطوير الهياكل والأدوات، إلى تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها الطالب والمعلم والأسرة داخل المدرسة».

ورأى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استكمال عدد من الملفات التى تمثل أولوية للمعلمين، وفى مقدمتها استمرار معالجة العجز فى أعداد المعلمين، خاصة فى التخصصات التى تعانى نقصًا، ما يحقق التوازن بين أعداد الطلاب والمعلمين، ويخفف الضغوط الواقعة على المعلمين داخل الفصول، ويسهم فى تحسين جودة العملية التعليمية.

وشدد نقيب المعلمين على أن تحسين الأوضاع المادية والمهنية للمعلمين يمثل أحد العناصر الأساسية لاستقرار العملية التعليمية، لأن المعلم الذى يشعر بالاستقرار والطمأنينة تجاه أوضاعه المهنية والمعيشية، يكون أكثر قدرة على التركيز فى أداء رسالته التعليمية والتربوية.

وواصل: «الاستثمار فى المعلم يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من أى رؤية وطنية لمستقبل التعليم، لأن المعلم هو الأداة الرئيسية التى تتحول من خلالها السياسات والاستراتيجيات والبرامج إلى واقع فعلى داخل الفصل، ومن ثم فإن دعم المعلم وتأهيله وتحسين بيئة عمله تمثل استثمارًا مباشرًا فى مستقبل الطلاب».

وأكمل: «حماية المعلم أثناء أداء عمله أصبحت من الملفات التى تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، فى ظل تعرض بعض المعلمين لاعتداءات أو تجاوزات داخل المدارس، أو بسبب طبيعة عملهم»، مؤكدًا ضرورة توفير حماية قانونية وإجرائية واضحة تحفظ للمعلم حقه وكرامته، وتضمن فى الوقت نفسه التعامل مع الشكاوى والخلافات من خلال القنوات الرسمية بعيدًا عن التعدى.

ونبه إلى أن الحفاظ على هيبة المدرسة لا يتعارض مع فتح باب الحوار مع أولياء الأمور، ويتطلب فى الوقت نفسه تنظيم الحوار من خلال آليات واضحة تضمن التواصل المستمر بين الأسرة والمدرسة، وتحافظ فى الوقت نفسه على انتظام اليوم الدراسى وسلامة الطلاب والمعلمين.

وتابع رئيس اتحاد المعلمين العرب: «تدريب المعلمين وتأهيلهم مهنيًا يمثلان محورًا رئيسيًا فى استكمال مسيرة تطوير التعليم»، لافتًا إلى أن «التغيرات التى طرأت على المناهج وطرق التقييم واستخدام التكنولوجيا تفرض استمرار برامج التنمية المهنية، بحيث يحصل المعلم على تدريب عملى يتناسب مع احتياجاته الحقيقية داخل الفصل». وأشار «الزناتى» إلى أهمية تخفيف الأعباء الإدارية التى تستهلك جزءًا من وقت المعلم، وتحسين بيئة العمل داخل المدارس، ما يسمح للمعلم بتوجيه الجزء الأكبر من جهده إلى مهمته الأساسية فى التعليم والتربية وبناء شخصية الطالب. ورأى أن تطوير التعليم يحتاج إلى رؤية متكاملة تربط بين المدرسة وسوق العمل والجامعة واحتياجات الاقتصاد الوطنى، بحيث لا يقتصر دور التعليم على منح الشهادة، إنما يمتد إلى بناء شخصية الطالب، وتنمية مهاراته، واكتشاف قدراته، وإعداده للمنافسة فى سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

رأت غادة النوبى، معلمة، ولى أمر، أن نظام الثانوية العامة، باعتباره ملفًا يمس تقريبًا كل بيت مصرى، يحتاج إلى الإعلان المبكر عن نماذج استرشادية توضح طبيعة الامتحانات وشكل الأسئلة.

وقالت «النوبى» إن الطلاب بحاجة إلى نماذج واضحة تتضمن أفكارًا للأسئلة الجديدة، خاصة الأسئلة المقالية. وأشارت إلى أن الطالب الذى اعتاد خلال الصفين الأول والثانى الثانوى نظام أسئلة يعتمد على الـ«بابل شيت» وورقة المفاهيم، يجد نفسه الآن أمام تغيير جديد يتمثل فى توزيع الأسئلة بنسبة ٥٠٪ اختيار من متعدد، و٥٠٪ أسئلة مقالية، ما يتطلب تهيئة الطلاب وتدريبهم مسبقًا. وطالبت بالإبقاء على ورقة المفاهيم لطلاب الثانوية العامة، مؤكدة أهمية استقرار القواعد المنظمة للامتحانات وعدم إجراء تغييرات جوهرية بعد بدء العام الدراسى.

وفيما يتعلق بنظام البكالوريا، طالبت بإتاحة نماذج استرشادية توضح شكل الامتحان وطبيعة الأسئلة وتوزيعها داخل كل مادة، ما يساعد الطلاب فى فهم النظام الجديد والتدريب عليه عمليًا.

كما طالبت بتعزيز الإجراءات التكنولوجية لمواجهة الغش الإلكترونى، واقترحت قطع خدمات الإنترنت داخل نطاق لجان الامتحانات خلال فترة أداء الطلاب الامتحان، مع الاستعانة بالتقنيات الحديثة وأجهزة التشويش، فى إطار الإجراءات القانونية والفنية التى تضمن منع استخدام السماعات ووسائل الاتصال الإلكترونية داخل اللجان.

أكد محمد عبدالله، الأمين العام للنقابة العامة للمهن التعليمية، أن تطوير التعليم يحتاج إلى حوار مستمر بين جميع الأطراف المعنية، من معلمين وطلاب وأولياء أمور وخبراء، حتى تكون القرارات والسياسات أكثر ارتباطًا بالواقع واحتياجات المدارس.

وأشار «عبدالله» إلى أن الدولة طوّرت منظومة التعليم عبر تحديث المناهج وتطوير نظم التقييم، والتوسع فى استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمى، إلى جانب الاهتمام بالتعليم الفنى. وقال: «خلال المرحلة المقبلة علينا البناء على ما تحقق، مع تقييم التجارب بصورة مستمرة والاستماع إلى صوت المتخصصين»، مؤكدًا أن المعلم هو الأكثر قدرة على تحديد ما ينجح داخل الفصل وما يحتاج إلى تعديل، بحكم تعامله المباشر مع الطلاب والمناهج وأدوات التقييم. وأوضح أن معالجة العجز فى أعداد المعلمين تظل أحد الملفات الأساسية لاستقرار العملية التعليمية، لافتًا إلى أن المعلم فى منظومة التعليم الحديثة لم يعد دوره يقتصر على نقل المعلومات، إنما أصبح مطالبًا بتنمية مهارات التفكير والبحث والتعلم الذاتى لدى الطلاب، واستخدام الأدوات الرقمية واكتشاف الفروق الفردية بينهم.

قال حامد الشريف، أمين صندوق النقابة العامة للمهن التعليمية، إن التعليم يجب أن يحتل موقعًا رئيسيًا فى أى نقاش جاد حول مستقبل مصر، باعتباره الأساس فى بناء الإنسان وإعداد الأجيال القادمة.

وأكد «الشريف»: «منظومة التعليم تطورت، خلال الفترة الماضية، بشكل كبير، من خلال تغيير أساليب التقييم والمناهج والتوسع فى التكنولوجيا والاهتمام بالتعليم الفنى»، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق، وربط التطوير باحتياجات الطلاب وسوق العمل. وأشار إلى أن معالجة العجز فى أعداد المعلمين، خاصة فى بعض التخصصات والمراحل التعليمية، تجب أن تكون ضمن أولويات المرحلة المقبلة، ما يضمن توفير الأعداد الكافية داخل الفصول، ويحول دون زيادة الأعباء على المعلمين.

وأضاف أن تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للمعلمين يمثل ملفًا مهمًا فى أى رؤية مستقبلية للتعليم، مؤكدًا أن توفير الاستقرار للمعلم ينعكس على قدرته فى أداء رسالته. وشدد على أهمية توفير بيئة مدرسية آمنة ومستقرة، وحماية المعلمين أثناء أداء عملهم، إلى جانب استمرار برامج التدريب والتنمية المهنية، ورفع كفاءة المعلمين فى استخدام التكنولوجيا وطرق التدريس الحديثة.