تتصدر تحديات المستثمرين والمصنعين، وتعميق التصنيع المحلي، ومواءمة مهارات العمال مع احتياجات المصانع، محاور جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن تحضيرات منتدى مصر 2026، الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة محاور الجلسة وأوراق العمل المقترحة، بمشاركة عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية بالاستثمار والصناعة والعمل.
وتستهدف الجلسة مناقشة التحديات القائمة أمام الأنشطة الإنتاجية، واستعراض ما تحقق خلال الفترة الماضية، إلى جانب تحديد أولويات الإصلاح والسياسات اللازمة لتهيئة بيئة أعمال أكثر دعمًا للاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
أولويات الاستثمار والإنتاج
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الجلسة باعتبارها من أبرز جلسات المنتدى، مشيرًا إلى أنها ستتناول دور السياسات والمبادرات الحكومية في دعم منظومتي الاستثمار والصناعة، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
ومن المقرر أن تشمل المناقشات المستهدفات المستقبلية لزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع التركيز على المجالات الإنتاجية التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.
مهارات العمال واحتياجات المصانع
يمثل تطوير مهارات العامل المصري أحد المحاور الرئيسية للجلسة، إذ تتناول مستقبل الوظائف والمهارات المطلوبة، ومدى توافق التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية للمصانع.
كما تستهدف المناقشات بحث سبل تحسين بيئة العمل وتعزيز تنافسية العمالة المصرية، بما يساعد على تقليص الفجوة بين المهارات المتاحة ومتطلبات سوق العمل في مختلف القطاعات.
فرص المنطقة الاقتصادية
شهد الاجتماع استعراض أوراق العمل المقترحة، التي تتضمن تسليط الضوء على الحوافز والفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب جهود توطين الصناعات المتطورة بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع.
وتأتي هذه المحاور ضمن توجه يستهدف إبراز المقومات التنافسية للاقتصاد المصري، وتقديم صورة واقعية وموثقة عن مناخ الأعمال والفرص المتاحة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
دعم المشروعات الصغيرة
تشمل محاور الجلسة أيضًا آليات تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبرامج تطوير مهارات الكوادر الوطنية لتلبية احتياجات سوق العمل.
ويعكس إدراج هذه الملفات أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، بما يضمن تناول تحديات الاستثمار والإنتاج والتشغيل بصورة متكاملة، بدلًا من التعامل مع كل ملف بمعزل عن الآخر.
حوار مع المواطنين والأعمال
وشدد الاجتماع على أهمية أن تتسم الجلسة بطابع تفاعلي وبنّاء، يخاطب المواطن المصري في المقام الأول، مع الانفتاح على مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بمختلف أنشطته.
ويستهدف هذا التوجه تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية المصرية، وإبراز الفرص المتاحة أمام المستثمرين، في إطار توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية، وتهيئة بيئة أعمال محفزة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
