تحديث اشتراطات المخلفات الإلكترونية يعزز حماية البيئة ويحد من الممارسات غير السليمة

أكد ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن تطوير الضوابط والاشتراطات الفنية المنظمة للتعامل مع المخلفات الكهربائية والإلكترونية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حماية البيئة، ورفع كفاءة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، والحد من الآثار البيئية الناتجة عن الممارسات غير السليمة في جمعها ونقلها ومعالجتها والتخلص منها.

جاء ذلك خلال افتتاحه الجلسة التشاورية لتحديث الضوابط والاشتراطات الفنية الخاصة بالمخلفات الإلكترونية، والتي نظمها جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى (GCCC)، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمخلفات الإلكترونية، وبمشاركة عدد من الاستشاريين وممثلي الجهات المعنية.

وأوضح رئيس الجهاز أن تطوير الأطر التنظيمية والفنية لإدارة المخلفات يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطبيق منظومة متكاملة تضمن التعامل الآمن مع المخلفات بمختلف أنواعها، وفقًا للمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة والشركاء المعنيين، بما يسهم في تحسين كفاءة عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص النهائي الآمن.

وشهدت الجلسة التشاورية استعراض النسخة المحدثة من الضوابط والاشتراطات الفنية الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات الإلكترونية، بعد مراجعة الملاحظات والتعقيبات الواردة من الجهات المعنية وإدراجها ضمن التعديلات المقترحة، تمهيدًا للتوافق على الصيغة النهائية وعرضها على لجنة المواد والمخلفات الخطرة، المعروفة بلجنة 53.

وشارك في أعمال الجلسة المهندسة هدى شقرة، استشاري المخلفات الإلكترونية بالمشروع، والمهندس توفيق الخشن، استشاري بيئي، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية، حيث استهدفت المناقشات تعزيز التوافق حول الضوابط الفنية المحدثة، بما يدعم تطوير منظومة التعامل مع المخلفات الإلكترونية وفق أسس علمية وفنية واضحة.

وتكتسب إدارة المخلفات الإلكترونية أهمية متزايدة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وتزايد استخدام الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وما يصاحب ذلك من تحديات مرتبطة بالتعامل مع الأجهزة المستهلكة والمخلفات الناتجة عنها، الأمر الذي يتطلب وجود ضوابط فنية وتنظيمية واضحة تضمن إدارتها بصورة سليمة وتحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى الإضرار بالبيئة.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وفي إطار تطبيق أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بما يعزز الالتزام بالمتطلبات القانونية والفنية والبيئية، ويدعم جهود الدولة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.