جهاز تنظيم المخلفات ينفذ حملة تفتيشية استهدفت المحال التجارية بحى النزهة ويشدد على توفير الحاويات

بدأ جهاز تنظيم إدارة المخلفات تنفيذ سلسلة من الحملات التفتيشية والتوعوية على المحال التجارية بالمحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحكام الرقابة على منظومة إدارة المخلفات والتأكد من تطبيق الاشتراطات القانونية الخاصة بجمع والتعامل مع المخلفات الناتجة عن الأنشطة التجارية.

وشهد حي النزهة بالقاهرة تنفيذ إحدى الحملات التفتيشية التي استهدفت التأكد من التزام المحال التجارية بتوفير حاويات مناسبة لجمع المخلفات، إلى جانب توعية أصحاب المحال والعاملين بها بالضوابط القانونية التي تنظم عملية التعامل مع المخلفات، وأهمية الالتزام بها للحفاظ على نظافة الشوارع والحد من الممارسات العشوائية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن توفير الحاويات المناسبة للمخلفات يعد أحد الإجراءات الأساسية لمنع إلقائها في الشوارع أو المواقع غير المخصصة لذلك، مشيرة إلى أن الحاويات يجب أن تكون ذات سعات تتناسب مع كمية المخلفات الناتجة عن طبيعة النشاط التجاري.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وحرص الوزارة على تفعيل القواعد والاشتراطات القانونية بما يدعم منظومة الإدارة الآمنة والمستدامة للمخلفات.

ومن جانبه، ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن الحملات لا تقتصر على التفتيش والرقابة، وإنما تتضمن جانبًا توعويًا يستهدف تعريف أصحاب المحال والعاملين بها بأهمية توفير حاويات مخصصة لجمع المخلفات، ودورها في منع تراكم القمامة بالشوارع والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري.

وأشار إلى أن فرق الجهاز تعمل على توعية أصحاب الأنشطة التجارية بأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات والضوابط والاشتراطات التي حددها لتنظيم عملية التعامل مع المخلفات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بها.

ولفت رئيس الجهاز إلى أن الالتزام بتوفير حاويات المخلفات يأتي وفقًا لأحكام المادة 71 من قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، مؤكدًا استمرار أعمال المتابعة والرقابة الميدانية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.