«التنمية المحلية والبيئة»: حملات تفتيشية على المحال التجارية لضبط منظومة المخلفات

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش الميداني على المحال التجارية بمختلف المحافظات، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية المنظمة للتعامل مع المخلفات، وعلى رأسها توفير حاويات مناسبة لجمع القمامة الناتجة عن نشاط كل محل، بما يمنع إلقاء المخلفات في الشوارع أو إنشاء نقاط تجمع عشوائية.

وفي هذا الإطار، نفذ جهاز تنظيم إدارة المخلفات حملة تفتيشية على عدد من المحال التجارية بحي النزهة بمحافظة القاهرة، للتأكد من مدى التزام أصحاب المحال بتوفير حاويات مناسبة لجمع المخلفات، وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لإحكام الرقابة على منظومة إدارة المخلفات والارتقاء بمستوى النظافة في الشوارع والمناطق التجارية.

حملات تفتيشية يومية

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الحملات التفتيشية ستتواصل بصورة يومية ومفاجئة، ولن تقتصر على منطقة جغرافية محددة، مشددة على ضرورة التزام المحال التجارية بتوفير حاويات بسعات تتناسب مع حجم ونسبة المخلفات الناتجة عن كل نشاط تجاري.

وأوضحت الوزيرة، أن توفير الحاويات المناسبة يسهم في منع إلقاء المخلفات بالشوارع، والحد من ظهور نقاط تجمع عشوائية، ودعم منظومة الجمع من المصدر، بما يساعد على تحسين مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

وشددت على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي يتم رصدها، وتحرير المحاضر اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة، مع استمرار التنسيق بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والجهات المعنية بالمحافظات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتستهدف تفعيل الاشتراطات القانونية المنظمة للتعامل مع المخلفات الصلبة، بما يضمن جمعها ونقلها والتخلص منها بصورة آمنة وسليمة.

كما وجهت الوزيرة باستمرار الحملات في مختلف المناطق بالمحافظات، مع عدم الاكتفاء بالإجراءات الرقابية، وإنما العمل بالتوازي على توعية أصحاب المحال والعاملين بها بأهمية الالتزام بالقواعد المنظمة، بما يحقق تغييرًا مستدامًا في سلوك التعامل مع المخلفات.