الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة: التحول الأخضر والرقمي ضرورة لتعزيز تنافسية الاقتصاد

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بتسريع التحول نحو نماذج اقتصادية خضراء ورقمية، واستكشاف آليات توظيف التكنولوجيا والابتكار في دعم جهود التنمية المستدامة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وفتح آفاق جديدة للاستثمار وخلق فرص العمل.

دعم قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة

وأكد المهندس شريف عبد الرحيم، خلال كلمته بالمؤتمر، أن التحول الأخضر والرقمي أصبح ضرورة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتحسين الإنتاجية، ودعم قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة على مواكبة المتغيرات العالمية والمتطلبات البيئية المتزايدة للأسواق.

وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية والبيئة تعمل على دمج البعد البيئي في خطط التنمية الاقتصادية، وتشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيا النظيفة، ودعم أنماط الإنتاج المستدام، بما يسهم في الحد من الآثار البيئية للأنشطة الاقتصادية، وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا بترسيخ مفاهيم الاقتصاد الأخضر والدائري، وتمكين القطاع الخاص من تبني الممارسات المستدامة، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز التوافق البيئي للمنشآت، ويرفع كفاءتها التشغيلية، ويدعم قدرتها على المنافسة والاستمرار في الأسواق.

دعم التنمية الصناعية المستدامة

وأشاد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بالشراكة الممتدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ودورها في دعم التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وبناء القدرات المؤسسية والفنية، إلى جانب دعم المبادرات التي تربط بين الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة البيئية.

وشهد المؤتمر حضور تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسيدة لونه ثوروب، نائبة رئيس البعثة بسفارة الدنمارك، والدكتورة عبير شكوير، مساعد الممثل المقيم ورئيسة ملف النمو الشامل والتحول الرقمي بالبرنامج، والسيد مصطفى إسماعيل، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب ممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشباب.

وفي ختام مشاركته، أعرب المهندس شريف عبد الرحيم عن تطلع الوزارة إلى مواصلة تعزيز الشراكات مع مختلف الأطراف، ودعم الاستثمار المستدام، وتسريع وتيرة التحول الأخضر والرقمي، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ويدعم توجه مصر نحو اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الابتكار.