"التنمية المحلية والبيئة" تنظم دورة تدريبية لتعزيز حماية طبقة الأوزون (صور)

نظمت وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال وحدة الأوزون التابعة لجهاز شئون البيئة، دورة تدريبية متخصصة بمحافظة الإسكندرية تحت عنوان «من حماية طبقة الأوزون إلى إحكام الرقابة على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال»، بمشاركة عدد من الجهات الوطنية العاملة في هذا المجال.

تعزيز منظومة الرقابة على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال

وتأتي الدورة في سياق جهود الوزارة لتعزيز منظومة الرقابة على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال، ودعم الإجراءات الوطنية الرامية إلى حماية طبقة الأوزون، من خلال رفع كفاءة الجهات المعنية، وتطوير قدراتها الفنية والتشريعية، وتعزيز التنسيق فيما بينها لمواجهة التحديات المرتبطة بتداول هذه المواد في الأسواق المحلية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن تنظيم هذه الدورات التدريبية يأتي في إطار حرص الوزارة على رفع الوعي البيئي وبناء قدرات الجهات المعنية، بما يدعم تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية المتعلقة بحماية طبقة الأوزون، ويسهم في تعزيز الرقابة على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال.

الدورة تستهدف التعريف بالتشريعات المنظمة لتداول هذه المواد

وأوضحت الوزيرة أن الدورة تستهدف التعريف بالتشريعات المنظمة لتداول هذه المواد، والتوعية بالالتزامات الوطنية ذات الصلة، إلى جانب دعم التعاون بين الجهات الرقابية والفنية، بما يسهم في الحد من تداول المواد غير المطابقة للمواصفات والاشتراطات المعمول بها.

وتناولت الدورة عددًا من المحاور الفنية والتشريعية، في مقدمتها التعريف ببروتوكول مونتريال واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، واستعراض الالتزامات الوطنية المرتبطة بهما، فضلًا عن توضيح الأدوار التي تضطلع بها الجهات المعنية في إحكام الرقابة على المواد الخاضعة للبروتوكول.

كما شهدت الدورة استعراض دور جهاز حماية المستهلك في معاونة وحدة الأوزون على إحكام الرقابة على هذه المواد في الأسواق المحلية، إلى جانب دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في دعم تنفيذ الالتزامات المصرية ذات الصلة ببروتوكول مونتريال.

وتضمنت الفعاليات مناقشات تفاعلية مع المشاركين، للرد على الاستفسارات وتبادل الخبرات بشأن آليات تطوير منظومة الرقابة وتعزيز كفاءة الإجراءات المتبعة في هذا المجال.

وتؤكد وزارة التنمية المحلية والبيئة استمرار جهودها في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، ورفع كفاءة الكوادر المعنية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية، بما يدعم الوفاء بالتزامات مصر الدولية، ويسهم في حماية طبقة الأوزون والحد من الآثار البيئية والمناخية للمواد الخاضعة للرقابة، فضلًا عن دعم التوجه نحو استخدام بدائل صديقة للبيئة ومنخفضة التأثير على المناخ.