«التنمية المحلية والبيئة» تنظم دورة إحكام الرقابة على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال بالإسكندرية

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن رفع كفاءة منظومة الرقابة على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الوطنية ذات الصلة، وتطوير المعرفة الفنية والتشريعية لدى العاملين في هذا المجال، بما يدعم تطبيق القواعد المنظمة لتداول هذه المواد والحد من انتشار المنتجات غير المطابقة.

تعريف المشاركين بالالتزامات الوطنية والتشريعات المنظمة للمواد الخاضعة للبروتوكول

وأوضحت الوزيرة أن الدورة التدريبية تستهدف تعريف المشاركين بالالتزامات الوطنية والتشريعات المنظمة للمواد الخاضعة للبروتوكول، إلى جانب توضيح اختصاصات الجهات المختلفة وآليات التعاون فيما بينها، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة وتحقيق حماية أكثر فاعلية للبيئة.

وشهدت الدورة استعراضًا لأهم المبادئ والأهداف المرتبطة ببروتوكول مونتريال واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، مع توضيح الالتزامات الوطنية المترتبة عليهما، وأهمية الالتزام بالضوابط المنظمة لتداول المواد المشمولة بأحكام البروتوكول.

وتناولت الفعاليات دور جهاز حماية المستهلك في معاونة وحدة الأوزون على إحكام الرقابة على المواد الخاضعة للبروتوكول في الأسواق المحلية، بما يدعم جهود متابعة المنتجات المتداولة والتحقق من مدى توافقها مع المتطلبات المنظمة لهذا المجال.

استعراض دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في دعم تنفيذ الالتزامات المصرية تجاه بروتوكول مونتريال

كما جرى استعراض دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في دعم تنفيذ الالتزامات المصرية تجاه بروتوكول مونتريال، في ضوء أهمية التنسيق بين الجهات الرقابية والمؤسسات المعنية بالنشاط الصناعي لضمان تطبيق الاشتراطات ذات الصلة.

وشملت الدورة كذلك عرضًا لدور جمعية اشري بيراميدز في التعاون مع وحدة الأوزون لتنفيذ الالتزامات الوطنية تجاه البروتوكول، بما يعكس أهمية مشاركة الجهات المهنية والمتخصصة في دعم الجهود الوطنية لحماية طبقة الأوزون.

وتضمنت الفعاليات مناقشات مفتوحة مع المشاركين، جرى خلالها الرد على الاستفسارات وتبادل الخبرات حول التحديات المرتبطة بالرقابة على المواد الخاضعة للبروتوكول، وسبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتطوير آليات العمل المشترك.

وتأتي هذه الدورة ضمن جهود وحدة الأوزون المستمرة لبناء قدرات الجهات الوطنية، وتعزيز منظومة الرقابة على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال، بما يسهم في الحد من تداول المواد غير المطابقة، ودعم الالتزام بالتشريعات المنظمة، ومواصلة جهود الدولة المصرية في حماية البيئة والوفاء بالتزاماتها الدولية.