إطلاق المرحلة الرابعة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي تحت مسمى «الصناعات الخضراء المستدامة»

استعرض المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة في دعم الصناعة المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك خلال مشاركته، نيابة عن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في المؤتمر السنوي للنمو الأخضر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2026، في نسخته الثانية، والذي عُقد بقصر غرناطة في مصر الجديدة، تحت شعار «قيادة التحول المزدوج في مصر: نحو نمو أخضر ورقمي وشامل».

تحسين كفاءة استخدام الموارد

وأكد المهندس شريف عبد الرحيم أن تطوير القطاع الصناعي وفقًا لمعايير الاستدامة البيئية يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، والحد من الآثار البيئية للأنشطة الإنتاجية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم المنشآت الصناعية في تبني تقنيات الإنتاج الأنظف، ورفع كفاءة التشغيل، وتطبيق الممارسات التي تحقق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

تنفيذ عدد من البرامج الداعمة للصناعة المستدامة

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن الوزارة تنفذ عددًا من البرامج الداعمة للصناعة المستدامة، وفي مقدمتها برنامج التحكم في التلوث الصناعي، الذي بدأ عام 1999، ونُفذ عبر ثلاث مراحل امتدت حتى عام 2025، مستهدفًا دعم جهود الحد من التلوث الصناعي وتعزيز الالتزام بالاشتراطات البيئية داخل المنشآت الصناعية.

وأضاف أنه استنادًا إلى نجاح البرنامج، أُطلقت مرحلته الرابعة خلال عام 2026 تحت مسمى برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، بهدف دعم المشروعات المرتبطة بالاقتصاد الدائري، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية.

تعزيز قدرة المنتجات المصرية

وأشار عبد الرحيم إلى أن التحول نحو الصناعة الخضراء لم يعد مقتصرًا على الحد من التلوث، بل أصبح يرتبط بتطوير نماذج إنتاج أكثر كفاءة واستدامة، والاستفادة المثلى من المواد الخام والطاقة، وتقليل الفاقد، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على تلبية المتطلبات البيئية للأسواق.

وشدد على أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص في توفير الدعم الفني والتمويلي اللازم للمنشآت الصناعية، بما يساعدها على تحديث عملياتها الإنتاجية، وتطبيق الحلول التكنولوجية النظيفة، وتطوير قدراتها على التكيف مع التحولات العالمية في مجال الاستدامة.

التعرف على مصادر الدعم الفني

كما أكد أهمية الدور الذي تؤديه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد القومي، موضحًا أن الوزارة تتعاون مع شركاء التنمية لإعداد دليل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، إلى جانب تطوير آلية رقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي، تساعد المنشآت على تحديد احتياجاتها وفرص التحسين، والتعرف على مصادر الدعم الفني والتمويلي المتاحة.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجه وزارة التنمية المحلية والبيئة نحو دمج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية الاقتصادية، وتعزيز التكامل بين التحول الأخضر والرقمي، بما يدعم الاستثمار المستدام، ويرفع كفاءة الصناعة المصرية، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة.