أحمد صلاح كامل: إصلاح الصحة أعاد رسم خريطة المنظومة.. والاستدامة وجودة الخدمة عنوان المرحلة المقبلة

قال الدكتور أحمد صلاح كامل، أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب بجامعة القاهرة والمستشار الإعلامي الأسبق لوزارة الصحة والسكان، أن تقييم ما شهدته المنظومة الصحية في مصر خلال السنوات الأخيرة يجب ألا يقتصر على حصر المشروعات والمبادرات، وإنما يجب النظر إليه باعتباره إعادة بناء للنظام الصحي وإعادة توزيع لأدواره ووظائفه.

وأوضح كامل، أن من أبرز التحولات إنشاء وتعزيز كيانات متخصصة مثل هيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة الشراء الموحد، والمجلس الصحي المصري، مؤكدًا أن أهمية هذه الخطوة تكمن في الفصل بين وظائف المنظومة، بحيث لا يكون ممول الخدمة هو نفسه مقدمها، مع وجود جهة مستقلة للجودة والاعتماد والرقابة.

وأشار إلى أن مشروع «100 مليون صحة» يمثل أحد أهم الإنجازات، ليس فقط بسبب نجاحه في الكشف عن فيروس «سي» وعلاجه، وإنما لأنه قدم نموذجًا للمسح الصحي واسع النطاق، حيث تم فحص نحو 60 مليون مواطن خلال أقل من عام للكشف عن فيروس «سي» والأمراض غير السارية، بما ساهم في اكتشاف أمراض مثل السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوفير قاعدة بيانات مهمة للتخطيط الصحي.

وأضاف أن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار تعاملت مع مشكلة تمس المواطن مباشرة، من خلال توظيف إمكانات مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي والمستشفيات الجامعية وغيرها كمنظومة واحدة لخدمة «مريض مصري واحد» وفق احتياجه وأولويته الطبية، وليس وفق قدرته المالية أو مكان وجوده.

"الصحة" تُغلق 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في الفيوم

وأكد أن الدولة شهدت كذلك توسعًا في إنشاء وتطوير المنشآت الصحية، خاصة بالمحافظات التي دخلت منظومة التأمين الصحي الشامل، إلا أن التحدي الحقيقي لم يعد في بناء مستشفى أو شراء جهاز فقط، وإنما في استدامة التشغيل والصيانة، وتوافر الأطباء والتمريض، وحسن الإدارة، وقياس نتائج العلاج وجودة الخدمة.

وأشار كامل إلى أن جائحة «كوفيد-19» كانت اختبارًا استثنائيًا، وأكدت أهمية امتلاك قدرات قوية في الترصد الوبائي والمعامل والرعاية المركزة والمخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات والأكسجين، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه القدرات وعدم انتظار أزمة جديدة لإعادة بنائها.

ولفت إلى أن الاعتماد الصحي أصبح جزءًا أساسيًا من إصلاح المنظومة، موضحًا أن الاعتماد يجب أن يرتبط بمعايير فعلية لسلامة المريض ومكافحة العدوى وإدارة الدواء والجراحة والتخدير والحوكمة، مشيرًا إلى اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية حتى نهاية عام 2025 نحو 678 منشأة صحية في 26 محافظة.

وأكد أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل وفق قواعد واضحة للجودة والتسعير والاعتماد والرقابة، مشددًا على أن المواطن في النهاية يعنيه الحصول على خدمة آمنة وعالية الجودة بغض النظر عن الجهة المالكة للمنشأة.

وأوضح أن التأمين الصحي الشامل يمثل الرهان الأكبر للمستقبل، مشيرًا إلى تطبيقه في بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، وتجاوز عدد المسجلين به 5.2 مليون مواطن، مع أكثر من 580 جهة مقدمة للخدمة متعاقدة مع المنظومة، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي سيكون باستكمال التغطية لجميع المصريين، وأن يشعر المواطن بتحسن فعلي في جودة الخدمة وسرعتها وأمانها، مع حمايته من العبء المالي للمرض.

وأشاد بصدور قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025، باعتباره إطارًا يوازن بين حق المريض في الحماية والتعويض وحق الطبيب في عدم مساءلته لمجرد حدوث مضاعفة معروفة أو نتيجة غير مرغوبة طالما التزم بالأصول العلمية والمهنية، مؤكدًا أن التطبيق العملي العادل للقانون هو التحدي الأهم خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور أحمد صلاح كامل، أن ما تحتاجه المرحلة المقبلة يبدأ بالانتقال من مرحلة تأسيس المنظومة إلى مرحلة الاستدامة وقياس النتائج وتصحيح المسار، مع توحيد الممارسة الطبية وفق الدليل العلمي، وتطوير التدريب والتخصصات الطبية باعتبارهما استثمارًا مباشرًا في جودة الخدمة.

وشدد كامل على أن الاستثمار في العنصر البشري يجب أن يكون أولوية، من خلال تحسين الأجور والحوافز وبيئة العمل، وتوفير التدريب والتعليم الطبي المستمر، إلى جانب الحماية القانونية والمهنية، خاصة في المحافظات الحدودية والنائية.

وأضاف، من واقع عمله الحالي داخل منظومة الهيئة العامة للرعاية الصحية في جنوب سيناء، أن نجاح أي منظومة صحية لا يعتمد على المنشآت والأجهزة فقط، وإنما على وجود أطباء وتمريض مؤهلين وقادرين على تشغيلها والاستمرار في العمل بها.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب كذلك استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وربط تطوير المنظومة بقياس نتائج حقيقية على أرض الواقع، بما يضمن لكل مصري الحصول على خدمة صحية آمنة ومحترمة وعالية الجودة ومستدامة.