أرجأت محكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية المستعجلة المقامة من الدكتور أحمد عبد المولى، القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، ضد وزير التعليم العالي وآخرين، اعتراضا على استبعاده من كشف المتقدمين لرئاسة جامعة أسيوط إلى دور نوفمبر القادم وذلك للنظر في المستندات المقدمة والبت فيها.

اعتراضًا على عدم إدراج اسمه ضمن القائمة النهائية للمرشحين الثلاثة لرئاسة الجامعة.

كان الدكتور أحمد عبد المولى، القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، قد أقام الدعوى رقم 10671 لسنة 37 ق قضائية ضد وزير التعليم العالي وآخرين، اعتراضًا على عدم إدراج اسمه ضمن القائمة النهائية للمرشحين الثلاثة لرئاسة الجامعة.

وتأتي الدعوى بعدما سبق له التقدم للترشح على منصب رئاسة الجامعة ثم فوجئ  بخروجه من كشف المرشحين التي رفعت للوزارة لاستكمال إجراءات الاختيار دون أن يكون من بينهم ودون تحديد الأسباب على حد وصفه وحسبما جاء في الدعوى.

من يدافع عن الوزير؟ سؤال يفتح باب الجدل داخل الجامعة

وتثير الدعوى تساؤلًا لافتًا ومهما بشأن الجهة التي تتولى الدفاع عن وزير التعليم العالي في دعوى عبد المولى، إذ تشير المعلومات المتاحة إلى أن الإدارة المركزية للشؤون القانونية بجامعة أسيوط تتولى المهمة، بينما يرأس الدكتور عبد المولى الجامعة بصفة قائم بالأعمال.

وهنا يبرز سؤال عن كيفية تنظيم التمثيل القانوني في قضية يكون رئيس الجامعة القائم بالأعمال هو المدعي فيها، فيما تتولى إدارة قانونية جامعية الدفاع عن أحد المدعى عليهم.

انفراد فيتو آثار ردود أفعال واسعة داخل الأوساط الجامعية

كانت "فيتو" قد انفردت بنشر تفاصيل الدعوى القضائية التي تم التكتم عليها وأثارت ردود أفعال كبيرة داخل الأوساط الجامعية باعتبارها سابقة نادرا ما تحدث أن يقوم رئيس جامعة حكومية بمقاضاة الوزير المختص، وهو ما برره الطاعن في دعواه بأنه الأحق بالمنصب وأنه ليس هناك مبرر يستدعي استبعاده من كشف المرشحين لرئاسة الجامعة الذي ضم 3 من زملائه نواب رئيس الجامعة دون أن يعلم سبب رفض إسمه.