مباشر- حذر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورجان تشيس"، من أن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض حد أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بنسبة 10% سيؤدي إلى "كارثة اقتصادية". 
وأوضح ديمون، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن هذا الإجراء سيجبر البنوك على تقليص خطوط الائتمان الممنوحة لملايين الأمريكيين بشكل حاد، مؤكداً أن مصرفه بصدد تقديم "تحليل دقيق وعلمي" للحكومة يوضح التداعيات السلبية لهذا التوجه.
وتجادل المؤسسات المصرفية الكبرى بأن وضع سقف لأسعار الفائدة سيحد من قدرة المقرضين على تحمل المخاطر، مما سيحرم فئات واسعة من المستهلكين من الوصول إلى السيولة القانونية، ويدفعهم نحو خيارات بديلة أكثر خطورة وتكلفة مثل "محلات الرهن" وشركات الإقراض قصير الأجل غير المنظمة. 
ورغم أن ديمون أكد أن "جيه بي مورجان" كمؤسسة ستنجو من هذا القرار، إلا أنه شدد على أن الضرر الأكبر سيقع على كاهل المستهلك الذي سيجد نفسه بلا غطاء ائتماني رسمي.وفي سياق منفصل، أبدى ديمون موقفاً حاداً تجاه ملف الهجرة، حيث وجه انتقادات لاذعة لإدارة بايدن السابقة، معتبراً أنها فشلت في تأمين الحدود وتركت السياسات متساهلة بشكل مبالغ فيه. 
وفي المقابل، أثنى ديمون على توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو إغلاق الحدود بشكل حازم، قائلاً: "يجب على الدول أن تسيطر على حدودها وإلا ستواجه مشاكل كبيرة"، معتبراً أن التحرك السريع للإدارة الحالية في هذا الملف هو خطوة ضرورية للأمن القومي.
ومع ذلك، لم يخلُ حديث ديمون من انتقاد الأساليب الميدانية، حيث أعرب عن استيائه من "التكتيكات القاسية" التي تنتهجها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE). 
ووصف ديمون بعض المشاهد المتداولة للاعتداءات الميدانية بأنها غير مقبولة، داعياً إلى ضرورة تهدئة "الغضب الداخلي" والتعامل بمسؤولية وإنسانية مع هذا الملف المعقد، بعيداً عن العنف الذي يثير الاحتجاجات الواسعة في الشارع الأمريكي.

تطرق جيمي ديمون أيضاً إلى التوترات المتصاعدة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، محذراً من أن النظام العالمي الجديد قد يؤدي إلى تفكك التحالفات التقليدية إذا لم يتم التعامل مع الخلافات بحكمة.
وأشار إلى أنه يتبنى نهجاً "أكثر تهذيباً" من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتقاد السياسات الأوروبية، لكنه يشارك الإدارة بعض مخاوفها الجوهرية.
ويرى ديمون أن الضغط الأمريكي على أوروبا للتفاوض بشأن قضايا تجارية أو سيادية (مثل ملف جرينلاند) يجب أن يدار بدبلوماسية تضمن مصالح الولايات المتحدة دون تقويض تماسك المعسكر الغربي.