مباشر- اتخذت لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي قراراً تاريخياً بتأجيل التصديق على الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى، في خطوة تصعيدية تعكس حجم الشرخ الذي أصاب التحالف عبر الأطلسي. 
ويأتي هذا القرار رداً مباشراً على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتصاعدة بفرض رسوم جمركية مشددة على الدول الأوروبية للضغط عليها من أجل القبول ببيع جزيرة "غرينلاند"، الإقليم التابع للسيادة الدنماركية، مما دفع العلاقات بين بروكسل وواشنطن إلى حافة الانهيار.
وأكد بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة، أن البرلمان الأوروبي لن يمضي قدماً في أي تفاهمات تجارية طالما استمرت الإدارة الأمريكية في استخدام التعريفات الجمركية كأداة للابتزاز السياسي وتهديد السلامة الإقليمية لدول الاتحاد. 
وأوضح لانج أن استقرار العلاقات التجارية وقابلية التنبؤ بها قد تقوضا بفعل السياسات القسرية، مشدداً على أنه لا خيار أمام أوروبا سوى تعليق العمل بالاتفاقية إلى حين عودة الولايات المتحدة لمسار التعاون بدلاً من المواجهة المباشرة.
وفي ظل التلويح الأمريكي بفرض رسوم بنسبة 10% تبدأ في فبراير القادم وتتصاعد لتصل إلى 25% في يونيو، يستعد قادة الاتحاد الأوروبي لعقد قمة طارئة في بروكسل لمناقشة الرد الحاسم. 
وتتضمن الخيارات المطروحة فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية بقيمة ضخمة تصل إلى 93 مليار يورو (نحو 109 مليارات دولار)، بالإضافة إلى تفعيل "أداة مكافحة الإكراه" التي تمنح الاتحاد صلاحيات واسعة لتقييد الاستثمارات الأمريكية وفرض عقوبات اقتصادية رادعة.
وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمام البرلمان بأن أوروبا ورغم تفضيلها لغة الحوار، إلا أنها "مستعدة تماماً" للتحرك بوحدة وتصميم لحماية مصالحها. 
كما شدد مانفريد ويبر، زعيم كتلة حزب الشعب الأوروبي، على أن المنتجات الأمريكية لن تحظى بميزة "الرسوم الصفرية" في الأسواق الأوروبية ما لم تتراجع الإدارة الأمريكية عن تهديداتها وتثبت موثوقيتها كشريك دولي يحترم السيادة والقوانين المنظمة للتجارة العالمية.
الاتفاقية التي جُمّد العمل بها اليوم كانت قد أُبرمت في يوليو الماضي كـ "محاولة لتجنب حرب تجارية شاملة" وللحفاظ على المظلة الأمنية الأمريكية في ظل التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا. 
وكانت الاتفاقية تنص على قبول أوروبا لرسوم بنسبة 15% على معظم سلعها مقابل إلغاء واشنطن للرسوم على السلع الصناعية، إلا أن المطالب الأمريكية الأخيرة بتعديل قوانين التكنولوجيا الأوروبية، مضافاً إليها إنذار "شراء غرينلاند"، جعلت من استمرار العمل بالاتفاق أمراً مستحيلاً من وجهة النظر الأوروبية.