فجّرت قضية متابعة امرأة أمام محكمة الشراقة بتهمة السب والشتم والتعدي اللفظي على طليقها، جدلا بشأن صحة تسجيلات صوتية استند إليها الزوج لتوجيه اتهاماته. بعدما دفعت المتهمة بأن المقاطع مفبركة ومعدلة باستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف توريطها والإضرار بسمعتها.

ووجهت محكمة الشراقة اليوم الخميس تهمة السب والشتم والاعتداء اللفظي والقذف والتشهير لسيدة بعد شكوى قدمها ضدها طليقها. يتهمها بإرسال له رسائل صوتية تتهجم فيها عليه بالسب والشتم وأرسلت الرسائل الى عدد من افراد عائلته مما أساء إليه.

وخلال المحاكمة، نفت المتهمة بشكل قاطع ما نسب إليها من عبارات مسيئة. معتبرة أن القضية كيدية، وأن تحريك الشكوى ضدها جاء على خلفية خلافات عائلية ومادية.

من جهته، اعتبر دفاع المتهمة أن الملف يشوبه نقص في التحقيق، مشيرا إلى غياب شهود عاينوا الوقائع. ومشككا في مدى حجية التسجيلات الصوتية المقدمة في قرص مضغوط ضد موكلته، خاصة في ظل إنكارها صدور تلك العبارات عنها.

وأكد الدفاع أن التسجيلات كان ينبغي إخضاعها لخبرة تقنية للتحقق من صحتها، وما إذا كانت قد تعرضت للتعديل أو التلاعب. مشدّدا على أنه لا يمكن إدانة شخص استنادا إلى مجرد الشكوك أو تسجيلات لم يتم التأكد من سلامتها.

كما أشار دفاع المتهمة إلى احتمالية تعديل التسجيلات بتقنيات الذكاء الاصطناعي. معتبرا أن الغاية من القضية، قد تكون ممارسة ضغوط عليها والمساس بحقها في حضانة أطفالها.

وفي ختام مرافعته، التمس دفاع المتهمة الحكم ببراءتها، مؤكدا ضرورة قيام الدليل اليقيني على التهمة المنسوبة إليها. وعدم الاكتفاء بتسجيلات لم تخضع، حسب قوله، للخبرة التقنية اللازمة.

وامام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 200 الف دج غرامة مالية.