إلتقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف بوزير الشؤون الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي. و مع نظيرته من الجمهورية اليمنية الدكتورة عبد العزيز الزوبة بالإضافة كذلك إلى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية. وذلك مواصلا سلسلة اللقاءات التي يعقدها على هامش مشاركته في أشغال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، 

شكل لقاء وزير الخارجية أحمد عطاف بنظيره الإيراني فرصة لاستعراض مجالات التعاون الثنائي بين الجزائر وإيران وسبل تعزيزها وتوسيعها في مختلف المجالات. حيث أشاد عراقجي بدور الجزائر كجسر للتواصل والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي. وتم التوافق على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق حول القضايا التي تهم البلدين.

كما تناول الوزيران مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار الحوار بين إيران والدول العربية لوضع حد لحالة النزاع. وترقية حلول سياسية تضمن السلم والاستقرار المستدام.

من جهته، تحادث أحمد عطاف، مع نظيرته من الجمهورية اليمنية، حيث قدم تهانيه لها بمناسبة تعيينها على رأس الدبلوماسية اليمنية. مؤكدا عمق روابط الأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبها، أشادت الدكتورة عبد العزيز الزوبة بالمكانة التي تحظى بها الجزائر في الذاكرة الوطنية لبلادها. وبمواقفها الداعمة لها في شتى المراحل، معربةً عن تطلعها إلى تعزيز التنسيق والتعاون الثنائي.

كما شكّل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في اليمن وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية والأمنية. خاصة في ما يتعلق بالملاحة البحرية في البحر الأحمر. وأكد عطاف تضامن الجزائر مع الشعب اليمني، واستعدادها لمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تخفيف معاناته والتوصل إلى حل سلمي مستدام يحفظ لليمن أمنه وسيادته واستقراه.

بالمقابل، تحادث أحمد عطاف، مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة. حيث شكّل اللقاء مناسبة لاستعراض مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتباحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتبادل الوزيران الرؤى والتقييمات بشأن مستجدات الوضع في منطقة الساحل، خاصة في ظل التحديات متعددة الأبعاد التي تواجهها. حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين بهذا الشأن، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية مع ضرورة معالجة الأسباب العميقة للأزمات التي تعرفها المنطقة.

كما بحث الوزيران آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا الشقيقة، إذ جدّدا التأكيد على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية. تقوم على ملكية وقيادة الليبيين لمسار التسوية، بما يحفظ وحدة ليبيا ويصون سيادتها وسلامة أراضيها. إلى جانب التطرق إلى الجهود التي تبذلها دول الجوار دعماً للمسار السياسي الليبي. بما يسهم في توفير الظروف المثلى لتمكين الشعب الليبي من تجاوز أزمته وتحقيق تطلعاته للأمن والاستقرار والتنمية.