كشفت تحقيقات قضائية عن وقائع فساد تتعلق بعائلة رجل الأعمال الموقوف “محي الدين طحكوت”. استغلّ بموجبها المتهم الموقوف بالمؤسسة العقابية بالقليعة المدعو “م.محمد الأمين” الظروف للتصرف في محجوزات تمّ مصادرتها بأمر قضائي. وصداقته مع ابن العائلة المدعو “بلال طحكوت” الذي يتواجد هو الاخر في السجن. ليُبرم صفقات بيع سيارات شركة ” سيما موتورز”. تبيّن أنها مجرّد عمليات نصب واحتيال على المواطنين الراغبين في اقتناء سيارة ” هيونداي”.

حيث تمكّن المتهم من النصب على 3 أشخاص قاموا بتسديد تكاليف اقتناء سياراتهم. وتمّت المعاملة على أساس أن المتهم يشتغل مدير مبيعات بشركة ” محي الدين طحكوت”. هذه الوقائع والتهم واجهها المتهم “م.محمد الأمين” أمام الغرفة الجزائية الثامنة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد.

ولدى استجواب المعني من طرف رئيسة الجلسة، اعترف أنه حقا تعامل مع الضحايا “3 مواطنين”. في مجال بيع سيارات من نوع ” هيونداي”، والتعامل كان بطريقة قانونية. حيث قام الضحايا بصفتهم زبائن، بدفع تسبيق لاقتناء 3 سيارات. غير أن الذي حصل هو فتح تحقيقات قضائية في حق ” آل طحكوت” ومتابعة صديقه ” بلال وهو الأمر الذي حال دون إتمام إجراءات البيع.

كما أقرّ المتهم “م.محمد الأمين” أنه قبض مبلغ 194 مليون سنتيم من طرف أحد الضحايا، غير أنه لم يمكّنه من سيارته لظروف طرأت. فقام بمنحه شيكا على بياض، لإلحاحه على استرداد أمواله. غير أن القاضي ذكّرته أن الشيك الذي دفعه لم يتمكّن الضحية من سحب أمواله محل الدين، لكونه بدون رصيد، وهو الأمر الذي دفع به لرفع دعوى أمام محكمة الشراقة.

وأمام ماورد من معطيات، التمس النائب العام تشديد العقوبة في حق المتهم السالف ذكره، علما أن الأخير مثل أمام هيئة المجلس بعد استئناف الحكم الإبتدائي الصادر في حقّه والقاضي بإدانته بعامين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية نافذة. ليقرر المجلس إحالة الملف للمداولة للنطق بالحكم الأسبوع المقبل.