وقّعت محكمة الجنح بسيدي امحمد اليوم الأربعاء، حكما يقضي بانقضاء الدعوى العمومية في القضية المتابع فيها الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بسبب شكوى تقدم بها وزير التربية الحالي محمد الصغير سعداوي.

وجاء منطوق الحكم بعدما التمس وكيل الجمهورية في الجلسة تطبيق القانون، يأتي هذا بعد تنازل الطرف المدني عن الدعوى” ممثل الوزارة” في الجلسة.

بينما التمس الوكيل القضائي للخزينة العمومية قبول تأسيسه طرفا مدنيا في القضية وطالب بـ 500 ألف دج. تعويض عن الضرر.

وتم البت في القضية بعد متابعة لويزة حنون جزائيا بجنحة القذف و الإهانة الموجهة الى هيئة عمومية. ونشر وترويج أخبار وأنباء كاذبة من شأنه المساس بالنظام العام والأمن العمومي. وهي التهم التي نفتها المتهمة نفيا قاطعا مؤكدة أن تصريحاتها لم تكن النية منها المساس. بأي هيئة عمومية أو الدولة ومؤسساتها، بل كان الغرض من تصريحاتها هو التوضيح في أعقاب صدور بيانات مبهمة وغامضة. معلقة المتهمة أمام القاضي في معرض تصريحاتها :”اذا كان ماقلته يمس الدولة فلتخرج الدولة منتصرة في هذه القضية”.

كما تقدمت المتهمة لويزة حنون أمام المحكمة في جلسة علنية وبصريح العبارة باعتذارها الشخصي للدولة. ومؤسساتها بما فيه الوزارة.

وكان دفاع المتهمة لويزة حنون تقدم بدفع شكلي أولي مضمونه أن الأفعال المتابع بها موكلته تعني الأشخاص. ولا تعني الدولة برمتها وأن الشخص الوحيد المخول لتمثيل الدولة هو الوكيل القضائي للخزينة العمومية وليس الوزير. وبالتالي استبعاد ممثل وزارة التربية، وهي الدفع الذي طالب بموجبه وكيل الجمهورية بضمه للموضوع.

وبالرّجوع إلى تفاصيل القضية تعود الوقائع الى تاريخ 8 جوان بعد شكوى رفعها ضدها وزير التربية الوطنية. محمد صغير سعداوي بواسطة ممثله القانوني وتمت متابعتها بموجب اجراءات الاستدعاء المباشر .

تجدر الاشارة أن وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي تغيّب عن الجلسة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور