اعتبرت وزيرة الأشغال العامة، د. نورة المشعان، أن مشروع السكة الحديدية الخليجية يُعَد ركيزة لتعزيز الترابط الاقتصادي الخليجي واللوجستي، وانطلاقة نحو مزيد من التكامل بين دول المجلس، بما يخدم تطلعات قادة دول المجلس وشعوب المنطقة.

جاء ذلك في تصريح صحافي لها، عقب مشاركتها اليوم في الاجتماع الاستثنائي التاسع والعشرين للجنة الوزارية للنقل الخليجي، عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة المملكة العربية السعودية، وذلك لمناقشة قرارات اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول مجلس التعاون، الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 28 أبريل الماضي والمتعلقة بتعزيز التكامل اللوجستي بين دول المجلس وتسريع تنفيذ مشروع السكة الحديدية لدول الخليج.

وأكدت لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون أهمية مشروع السكة الحديدية لدول مجلس التعاون، باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي من شأنها تعزيز الترابط الاقتصادي واللوجستي بين الدول الأعضاء، وتقليل الاعتماد على النقل البري بالشاحنات، وفتح آفاق جديدة لربط دول المجلس بالأسواق الإقليمية والدولية، إضافة إلى توفير خيارات أكثر كفاءة ومرونة لنقل السلع والبضائع والمنتجات بين الدول الأعضاء.

واطّلعت اللجنة، خلال الاجتماع، على التوجيهات السامية الصادرة عن قادة دول المجلس، والتي أكدت أهمية مواصلة اللجان الوزارية المختصة عقد اجتماعاتها بشكل مكثف لمتابعة المستجدات والتحديات الراهنة ورفع التوصيات والمقترحات اللازمة للتعامل معها، بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

الإجراءات التنفيذية 

واستعرضت الأمانة العامة لمجلس التعاون الإجراءات والخطوات التنفيذية التي اتخذتها لتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن إعداد دراسة متكاملة لتعزيز التكامل اللوجستي، والإسراع في استكمال مشروع السكة الحديدية الخليجية، كما قدمت عرضاً مرئياً حول ما تحقق من تقدُّم في هذا المجال، والجهود المبذولة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدول الأعضاء.

ودعت اللجنة الدول الأعضاء إلى تزويد الأمانة العامة بكل البيانات والمعلومات والدراسات والمرئيات التي تدعم إعداد الدراسة الشاملة الخاصة بتعزيز التكامل اللوجستي الخليجي، إضافة إلى تزويدها بالإجراءات والخطوات العملية التي تم اتخاذها لتنفيذ التوجيهات السامية المتعلقة بمشروع السكة الحديدية لدول مجلس التعاون.

وأكدت اللجنة، في ختام اجتماعها، أن تعزيز منظومة النقل والخدمات اللوجستية الخليجية يمثّل ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التنافسية الإقليمية، بما يحقق مزيدا من الترابط والازدهار المشترك.