الدوحة - قنا:

أصدَرَ مركزُ الدِّراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عددًا خاصًا من المجلة القانونية والقضائية بمُناسبة مرور عقدَين على إصدار القانون المدني.

وفي كلمةِ العدد، أوضحَ الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير المركز، أنَّ إصدار هذا العدد الخاص جاء بمناسبة عقد الندوة القانونية والقضائية التي نظمها المركز بعنوان «القانون المدني في عقده الثاني.. تحديات الواقع وآمال المستقبل» ، وما خرجت به الندوة من توصيات قانونية بتعديل نصوص القانون المدني القطري مواكبة للتطورات التقنية المُتسارعة.

ونوَّه إلى تضمُن العدد أبحاثًا متنوعة في هذا المجال تتناول جدوى رُكن السبب في العقود، وحراسة الشيء في القانون المدني القطري في ظل المُستجدات التكنولوجية، وتطوير القواعد المنظمة لمبدأ حُسن النية في العقود في القانون المدني القطري، والتكييف القانوني لعقد استثمار أراضي الوقف.

وفي هذا السياق، تناول بحث «تطوير القواعد المُنظمة لمبدأ حُسن النية في العقود في القانون المدني القطري» الذي أعده الأستاذ الدكتور عبدالله عبدالكريم عبدالله أستاذ القانون المدني بكلية القانون في جامعة قطر، مُقترحات مركزة في ضوء المُستجدات التشريعية والمقارنة وتحديات الذكاء الاصطناعي.

ويهدفُ البحثُ إلى تحليل مدى كفاية النصوص الحالية في مواكبة هذه المُستجدات، واقتراح تعديلات تشريعية تضمن فاعلية هذا المبدأ في كافة مراحل العقد من مرحلة التفاوض مرورًا بإبرام العقد وحتى تنفيذه، مع التركيز على خصوصيات العقود الحديثة بما في ذلك تلك التي قد تضم أطرافًا افتراضية.

من جهته، ناقش بحث «جدوى ركن السبب في العقود»، الذي أعده الأستاذ الدكتور فوزي أحمد بالكناني أستاذ القانون المدني بكلية القانون في جامعة قطر، الجدوى أو القيمة المُضافة المتأتية من جعل السبب ركنًا من أركان العقد في القانون المدني القطري.