نظمت الإدارة العامة للجمارك، اليوم، ندوة حول «قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد»، فضلاً عن تنظيمها معرضاً على هامشها، في إطار تعزيز التعاون والتكامل المؤسسي بين الجهات المعنية ونشر الوعي القانوني والمجتمعي بمخاطر المخدرات وسبل مكافحتها.
وأكد رئيس «الجمارك»، يوسف النويف، في كلمة ألقاها بالندوة بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين، أهمية تعزيز الوعي بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لحماية أمن المجتمع وسلامته، وذلك بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
وأضاف أن «الجمارك» باعتبارها خط الدفاع الأول تولي هذا الملف أولوية قصوى وتسعى باستمرار إلى تطوير آليات العمل وتعزيز التعاون المشترك، بما يساهم في التصدي لهذه الآفة وحماية الوطن.
وأوضح أن هذه المشاركة تأتي تأكيداً لدور «الجمارك» كشريك أساسي في منظومة مكافحة المخدرات ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المجتمع وتعزيز الأمن بالتعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

عقوبات مشددة
من جهته، أشار نائب مدير نيابة المخدرات والخمور، أحمد الفرج، إلى أهمية قانون المخدرات الجديد لما يتضمنه من تشديد للعقوبات بحق المتاجرين والمروجين، إلى جانب اهتمامه بمعالجة المدمنين وتأهيلهم بما يساهم في حماية المجتمع والقضاء على هذه الآفة.
وأكد الفرج حرص النيابة العامة على توضيح الأحكام القانونية الواردة في القانون والإجابة عن جميع الاستفسارات القانونية ذات الصلة بما يعزز الوعي القانوني ويحقق أهداف الوقاية.
ودعا الشباب المتضررين من الإدمان إلى المبادرة بطلب المساعدة، مؤكدا أن النيابة العامة «تمد لهم يد العون» لدعمهم في العلاج والتأهيل قبل فوات الأوان.
من ناحيته، أكد ضابط قسم التوعية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ملازم أول علي عبدالناصر، حرص وزارة الداخلية ممثلة بـ «مكافحة المخدرات» على التصدي لآفة المخدرات بجميع أشكالها وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن ومكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات.
وأوضح عبدالناصر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى حماية المجتمع من آثار المخدرات السلبية التي تمتد لتشمل الصحة العامة والاستقرار الأسري والاجتماعي، مؤكداً أهمية التعاون بين مختلف الجهات الرسمية والمجتمع للحد من انتشار هذه الآفة.
وقال إن جميع القضايا المتعلقة بالمخدرات تحول إلى نيابة المخدرات والخمور لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين.
وذكر أن «مكافحة المخدرات» تقوم بشكل مستمر بحملات توعية تستهدف جميع فئات المجتمع لرفع مستوى الوعي بخطر المخدرات وتعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في الوقاية من هذه الظاهرة.
وأشار إلى أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والوقائية لضمان مجتمع آمن خال من المخدرات، داعيا المواطنين والمقيمين إلى المشاركة الفاعلة والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بالمخدرات حفاظا على سلامة الجميع.
بدوره، قال رئيس جمعية المحامين عدنان أبل إن «فئة الشباب تعد الشريحة العمرية الأكثر استهدافا من قبل تجار ومروجي المخدرات لما تمثله من طاقة وحيوية تشكل ركيزة أساسية في بناء المجتمع الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لحمايتهم وتعزيز الوعي بمخاطر هذه الآفة».
وأكد أبل أهمية دور الأسرة والوالدين بوصفهم خط الدفاع الأول في حماية الأبناء من خلال المتابعة والتوجيه وتعزيز القيم الأخلاقية وبناء الثقة والحوار بما يساهم في تحصين الشباب من الانحراف والوقوع في هذه الآفة الخطيرة.
وأشار إلى أهمية الاطلاع على قانون المخدرات الجديد والتعرف على ما يتضمنه من أحكام وتشريعات وعقوبات رادعة، مبيناً أن رفع مستوى الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع يعد عنصرا أساسيا في دعم الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من آثارها السلبية.