أعادت محكمة بريطانية فتح دعوى جماعية ضد أبل وأمازون تتعلق باتفاق أبرمته الشركتان عام 2018، ويقيد بيع منتجات أبل وBeats من جانب تجار مستقلين عبر منصة أمازون.

وتتهم الدعوى الشركتين بممارسة سلوكيات مناهضة للمنافسة، بحجة أن الاتفاق قلل عدد البائعين المستقلين الذين يمكنهم بيع منتجات أبل وBeats على أمازون، ما قد يؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار التي يدفعها المستهلكون.

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يواجه فيها الاتفاق تدقيقًا قانونيًا، إذ واجهت أبل وأمازون قضايا وتحقيقات مماثلة في ألمانيا والولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا.

وقادت الأكاديمية المتخصصة في قانون حماية المستهلك Christine Riefa القضية، لكن محكمة الاستئناف للمنافسة في بريطانيا رفضت في البداية اعتماد الدعوى، بعدما أبدت مخاوف بشأن قدرتها على تمثيل مصالح المجموعة بشكل مستقل، إلى جانب تساؤلات حول طريقة تمويل القضية.

وتحديدًا، نص اتفاق التمويل مع شركة Asertis، التي مولت الدعوى، على إمكانية حصول الشركة على التعويضات قبل المستهلكين. كما أشارت المحكمة إلى احتمال ألا يحصل أفراد المجموعة على أي تعويض في بعض الحالات إذا انتهت القضية لصالح الجهة الممولة.

وبناءً على ذلك، عينت المحكمة ممثلًا جديدًا للمجموعة، ما سمح بإعادة تحريك القضية وبدء إجراءاتها من جديد.

ومع ذلك، سمحت المحكمة باستمرار جزء محدد فقط من الدعوى، إذ تركز القضية حاليًا على منتجات أبل التي يبيعها تجار عبر أمازون، بينما استبعدت المنتجات التي يشتريها المستهلكون مباشرة من أبل.

وبررت المحكمة هذا القرار بأن المطالبات المتعلقة بسوق أبل الخاص تعتمد على «نظرية معقدة وتخمينات بشأن الضرر» يصعب إثباتها في إطار القضية الحالية.

وفي المقابل، ترفض أبل وأمازون الاتهامات الموجهة إليهما، إذ ترى أبل أن الاتفاق ساعد في حماية العملاء من المنتجات المقلدة وعمليات الاحتيال المرتبطة ببيع منتجاتها عبر أطراف خارجية.

المصدر