لتحديد المستحقين الفعليين.. "الإسكان" تبدأ مراجعة بيانات المتقدمين لوحدات الإيجار القديم

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، استمرار العمل على توفير وحدات السكن البديل لمستحقي الإيجار القديم، موضحة أن الطلبات المقدمة للحصول على الوحدات ستخضع للفحص والتحقق من البيانات قبل تحديد المستحقين الفعليين، في إجراءات قد تستغرق نحو 6 أشهر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الإجراءات المرتبطة بقانون الإيجار القديم، وسط ترقب المواطنين لمعرفة نتائج طلباتهم والجدول الزمني المتوقع لتحديد المستحقين وتسليم الوحدات البديلة.

فحص الطلبات أولًا

وأوضحت وزيرة الإسكان أن انتهاء فترة التقدم بطلبات الحصول على السكن البديل لا يعني اعتماد جميع الطلبات أو ثبوت أحقية أصحابها في الحصول على وحدات، إذ تبدأ بعد انتهاء التقديم مرحلة مراجعة البيانات والتحقق من استيفاء الشروط والضوابط المقررة.

وجاءت تصريحات المنشاوي ردًا على تساؤلات بشأن المدة اللازمة للانتهاء من دراسة الملفات وإخطار المواطنين بنتائج الفحص، في ظل اهتمام المتقدمين بمعرفة موقفهم من الاستحقاق.

وبحسب ما ورد في التصريحات، قد تستغرق عملية الفحص نحو 6 أشهر، دون تحديد موعد نهائي معلن لإتمام جميع الإجراءات أو تسليم الوحدات للمستحقين.

مهلة قانونية 7 سنوات

وفيما يتعلق بالإطار القانوني لملف الإيجار القديم، أشارت المنشاوي إلى أن القانون ينص على مهلة مدتها 7 سنوات، يعقبها التعامل مع الأوضاع القائمة وفقًا للأحكام والإجراءات القانونية المنظمة.

وأضافت أن الملف يتضمن كذلك مسائل تتعلق بالتعاقد والقيمة الإيجارية، بما يستلزم مراعاة القواعد المنظمة للعلاقة الإيجارية والإجراءات المرتبطة بتنفيذ القانون.

توفير الوحدات البديلة

وشددت وزيرة الإسكان على أن العمل على توفير وحدات السكن البديل للمستحقين جارٍ بالفعل، وذلك ردًا على استفسارات بشأن بدء تنفيذ الوحدات والموعد المتوقع لتسليمها.

ولم تحدد التصريحات موعدًا نهائيًا للتسليم، كما لم تتضمن جدولًا زمنيًا تفصيليًا لمراحل التنفيذ، ما يجعل إعلان نتائج فحص الطلبات خطوة مهمة لتوضيح موقف المتقدمين وتحديد المستفيدين من الوحدات.

مبادرات لفئات جديدة

وفي سياق آخر، كشفت المنشاوي عن توجه وزارة الإسكان إلى طرح مبادرات سكنية تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، مؤكدة أن سياسات الوزارة تسعى إلى توفير بدائل تناسب احتياجات شرائح متعددة من المواطنين.

وأشارت إلى أن بعض الشباب، ومن بينهم المهندسون والمحامون والمدرسون، قد لا تكون لهم أولوية في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، كما قد يمثل مقدم الوحدة عائقًا أمامهم، رغم قدرتهم على تحمل تكلفتها من خلال أنظمة سداد مختلفة.

الإيجار التمليكي كبديل

وطرحت الوزيرة نظام الإيجار التمليكي باعتباره أحد البدائل الممكنة لهذه الفئات، إذ يقوم على توزيع التكلفة بين قيمة إيجارية وقسط، بما يتيح فرصة للحصول على وحدة سكنية وفقًا لشروط النظام المعمول به.

ويعكس هذا التوجه سعي الوزارة إلى تنويع الخيارات السكنية، بحيث لا تقتصر الحلول على وحدات الإسكان الاجتماعي التقليدية، بل تشمل أنظمة أخرى قد تلائم المواطنين القادرين على السداد ولكنهم يواجهون صعوبة في توفير مقدم الوحدة.