الإسكان تعيد تخصيص وحدات العاملين بالعاصمة الجديدة بالقرعة العلنية لهذا السبب

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إعادة تنظيم إجراءات تخصيص الوحدات السكنية المطروحة ضمن المرحلة الثانية "الطرح التكميلي" للعاملين المنتقلين للعاصمة الجديدة، بالحي السكني الثالث (R3) والحي السكني الخامس (R5)، وذلك من خلال تطبيق نظام القرعة العلنية يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر المقبل، بدلًا من نظام أسبقية الحجز الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن القرار يأتي في إطار حرصها على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، والحفاظ على حقوق العاملين بالدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الجديدة.

وأشارت إلى أن إجراءات الحجز الإلكتروني شهدت بعض المشكلات التقنية التي أثرت على انتظام عملية الحجز، موضحة أنه يجري فحص هذه المشكلات ومراجعتها بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة، للوقوف على أسبابها ومدى تأثيرها على سلامة الإجراءات.

الإسكان: لا يجوز أن تتأثر فرص المستحقين بالأعطال التقنية

أكدت "الإسكان" أن سلامة إجراءات التخصيص وعدالتها تمثل أولوية قصوى، وأنه لا يجوز أن تتأثر فرص أي من العاملين المستحقين في الحصول على وحدة سكنية نتيجة أعطال تقنية أو صعوبات في الدخول إلى الموقع أو تفاوت سرعات الاتصال بالإنترنت.

وشددت على أن الهدف الأساسي من الطرح هو تلبية الاحتياجات السكنية للعاملين المنتقلين للعاصمة الجديدة، وليس المفاضلة بينهم على أساس سرعة الدخول إلى المنصة الإلكترونية.

وشددت الوزارة على أن عدد الوحدات السكنية المتاحة ضمن الطرح يكفي جميع المتقدمين المستحقين المستوفين للشروط، بل يزيد على عددهم، وهو ما يؤكد عدم وجود ما يدعو إلى القلق بشأن إتاحة الوحدات السكنية.

وأضافت أن تطبيق نظام القرعة العلنية يستهدف تحقيق العدالة في تحديد ترتيب اختيار الوحدات وتوزيعها بين المستحقين، في ضوء الوحدات المتاحة ورغبات المتقدمين والضوابط المنظمة للطرح.

القرعة تضمن عدالة ترتيب اختيار الوحدات وتوزيعها

وأوضحت وزارة الإسكان، أن تطبيق نظام القرعة لن يؤدي إلى الإخلال بحق أي من المستحقين في الحصول على وحدة سكنية وفقًا للشروط المقررة، وإنما يستهدف ضمان تكافؤ الفرص في تحديد ترتيب اختيار الوحدات وتوزيعها بين المستحقين.

وأكدت "الوزارة" فيما يتعلق بالجانب الفني، أنه يجري التنسيق مع الجهات الفنية والتكنولوجية المختصة لإجراء مراجعة شاملة لمنظومة الحجز الإلكتروني، تشمل فحص سجلات التشغيل، والتحقق من أسباب الأعطال الفنية، ومراجعة سلامة إجراءات استقبال طلبات الحجز.

وتشمل المراجعة أيضًا تقييم كفاءة أداء المنظومة ومدى انتظام تشغيلها خلال فترة الطرح، مع اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة الملاحظات المرصودة وضمان عدم تكرارها مستقبلًا.

وأكدت الوزارة أن القرعة ستُجرى وفق ضوابط وإجراءات معلنة وموثقة، بما يضمن النزاهة والحياد والمساواة الكاملة بين جميع المتقدمين المستحقين.

الإسكان تعلن تفاصيل القرعة وموعدها وإجراءات المشاركة

أوضحت الوزارة أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير التنظيمية اللازمة لضمان وضوح الإجراءات وسلامة النتائج، على أن يتم الإعلان عن توقيت ومكان انعقاد القرعة والإجراءات التفصيلية لها وآليات مشاركة المستحقين، من خلال القنوات الرسمية المعتمدة وقبل موعد إجراء القرعة بفترة كافية.

وطمأنت الوزارة جميع العاملين المنتقلين للعاصمة الجديدة ممن تنطبق عليهم شروط الطرح، وبصفة خاصة الذين سبق لهم سداد جدية الحجز ولم يقوموا باستردادها، مؤكدة أن حقوقهم محل اهتمام كامل.

وأكدت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن تغيير آلية التخصيص من أسبقية الحجز الإلكتروني إلى القرعة العلنية يستهدف ضمان حصول كل مستحق على فرصته العادلة، وعدم تأثر حقوقه بأي مشكلات أو أعطال تقنية شهدتها منظومة الحجز الإلكتروني.

موعد جديد لتسجيل تضامنات شركات السياحة في حج 2027

هل توجد إجازات رسمية متبقية في 2026؟.. خريطة أيام الراحة الأسبوعية

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وسيول محتملة اليوم.. تفاصيل