قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن القرار يشمل نحو 26.5 مليون عامل يمثلون ما يقرب من 82% من إجمالي المشتغلين في الدولة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن تطبيق الحد الأدنى الجديد سيبدأ مع راتب شهر يناير 2027، بعد الاتفاق عليه خلال اجتماع المجلس القومي للأجور بمشاركة الحكومة وممثلي القطاع الخاص.
وأشار إلى أن أجواء الاجتماع شهدت توافقًا واسعًا على أهمية رفع الحد الأدنى للأجور، مع الإقرار بوجود بعض التحديات التي قد تواجه عددًا محدودًا من المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو بعض الأنشطة الخدمية.
وتابع أن الأصل في تنفيذ القرار هو التزام جميع الجهات المخاطبة به، موضحًا أن العامل الذي لا يحصل على الأجر المقرر يحق له التوجه إلى مديرية العمل التابعة لمحافظته أو استخدام القنوات الإلكترونية الرسمية لتقديم شكوى.
وشدد على أن وزارة العمل تمتلك آليات متنوعة للرقابة، تشمل التفتيش الميداني والمتابعة من خلال المديريات المنتشرة بالمحافظات، إضافة إلى استقبال الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
وأكد محمد عادل أن الدولة تمتلك منظومة رقابية لمتابعة أوضاع نحو 4 ملايين منشأة بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن حجم الشكاوى الحالية لا يسمح بالقول إن عدم الالتزام ظاهرة عامة، وأن هناك قطاعات عديدة ملتزمة بالفعل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وبعضها يمنح أجورًا تفوق الحد الأدنى المقرر.
- الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يقفز 608% خلال 12 عامًا.. من 1200 جنيه إلى 8500 جنيه (رسم تفاعلي)
- هل تمثل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه عبئا على القطاع الخاص؟
- موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
- هل يرتفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص مطلع العام المقبل؟
- أديب: كل مرة الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور على الورق ولا يلتزم القطاع الخاص
