يبدأ القطاع الخاص تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين لديه خلال شهرين، اعتبارًا من أول يناير 2027، استجابة لقرار المجلس القومي للأجور، الذي وافق اليوم الأحد على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه شهريًا.
وقفز الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بنحو 608% خلال نحو 12 عامًا، من 1200 جنيه في عام 2014 إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير المقبل، وسط ضغوط تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع معدلات التضخم.
وجاءت هذه الزيادات المتتالية في الأجور لمواجهة التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للدخول، في ظل موجات متتالية من انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، مع اتجاه مصر إلى تحرير سعر الصرف.
تطور الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص خلال 12 عاما
https://public.flourish.studio/visualisation/30925632/v https://public.flourish.studio/visualisation/30925632/visualisation.json?ref=embed-script isualisation.json?ref=embed-script
وشهد سعر صرف الجنيه أمام الدولار خمس موجات رئيسية من التحركات، في ظل توجه الدولة نحو تحرير سعر الصرف، بدءًا من نوفمبر 2016، بالتزامن مع تنفيذ برنامجين للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وكان البرنامج الأول في نوفمبر 2016، بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي ومعالجة الاختلالات النقدية والقضاء على أزمة نقص العملة الأجنبية.
أما البرنامج الثاني، فيجري تنفيذه حاليًا منذ ديسمبر 2022، بقيمة 8 مليارات دولار، ويستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز مرونة سعر الصرف.
- هل تمثل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه عبئا على القطاع الخاص؟
- موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
- هل يرتفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص مطلع العام المقبل؟
- هل يتحمل السودانيون شروط صندوق النقد لدعم الاقتصاد؟
- السودان... تحذيرات من تداعيات خطيرة وكارثية في حال تطبيق هذا الإجراء "النقدي"
