قرارات حكومية جديدة لدعم قطاع البنية التحتية وتسهيل حركة الاستثمار والممتلكات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، حزمة من القرارات التنظيمية الهامة الصادرة عن وزارتي العدل الداخلية، والتي تمس قطاعات البنية الأساسية والاستثمار والمقيمين.

أولاً: قطاع المياه والبنية التحتية – تعزيز الرقابة وضمان استدامة الخدمات الاستثمارية

في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على الموارد المائية وحماية شبكات الصرف الصحي، أصدرت وزارة العدل القرار رقم 4040 لسنة 2026، والذي يقضي بتخويل عدد من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر صفة مأموري الضبط القضائي.

أبعاد القرار وأهميته للاستثمار المحلي:

حماية الأصول والمرافق: يمنح القرار الصفة الضبطية لـ 23 موظفاً (ما بين مديرين، مهندسين، كيميائيين، وقانونيين) لتطبيق أحكام القانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمي.

تغطية جغرافية شاملة: تشمل نطاقات العمل مدن الغردقة، سفاجا، القصير، مرسى علم، الشلاتين، ورأس غارب، مما يضمن بيئة تشغيلية منضبطة ومستدامة للمنشآت السياحية والصناعية بالمنطقة.

إطار زمني محدد: تسري هذه الصلاحيات بصفة مؤقتة وحتى تاريخ 31/7/2028، مما يعكس حرص الدولة على ضبط منظومة استهلاك المياه وحمايتها من التعديات.

ثانياً: قطاع شؤو المواطنين والتجنس

مرونة تشريعية تدعم الانفتاح العالمي

أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 1504 لسنة 2026، والذي ينظم شؤون التجنس بالجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بالجينسية المصرية لعدد 21 مواطناً ومواطنة.

المكتسبات والدلالات الاستثمارية:

تسهيل حركة الكفاءات: يعكس القرار مرونة القانون المصري رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، بما يسهل حركة ورجال الأعمال والمستثمرين أصحاب الجنسيات المزدوجة لتنفيذ أعمالهم ومشروعاتهم الاستثمارية داخل البلاد وخارجها بكل سهولة ويسر.

تنوع الواجهات: شمل القرار المأذون لهم بالتجنس جنسيات متعددة (ألمانية، أمريكية، بريطانية، إيطالية، هولندية، سعودية، وغيرها)، مما يعزز جسور التواصل الاقتصادي والثقافي الدولي لمصر.

صدر القرار رسمياً استناداً إلى الدستور والقوانين المنظمة، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر بالوقائع المصرية.