"تموين الإسماعيلية": 8 حملات رقابية يوميًا لضبط الأسواق

تكثف مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية جهودها الرقابية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، من خلال تنفيذ نحو 8 حملات تموينية يوميًا على مستوى المدينة، بالتوازي مع التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وزيادة المعروض من السلع الأساسية، والتصدي للممارسات التجارية المخالفة.

وقال رائد داود، مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، في تصريح لـ«بوابة مصر الجديدة»، إن المديرية تنفذ نحو 8 حملات رقابية يوميًا، بواقع حملتين لكل إدارة، لمتابعة انتظام الأنشطة التموينية والتجارية، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة والمواصفات المقررة للسلع، وضبط أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين.

وأضاف داود، خلال تصريحات على هامش جولة تفقدية بمحافظة الإسماعيلية، أن الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات المبادرة الرئاسية لخفض الأسعار، وتكليفات محافظ الإسماعيلية، بما يستهدف توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، والتوسع في إقامة الشوادر والمنافذ التي تتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، مع مراعاة جودة المنتجات المعروضة.

8 حملات يوميًا لمراقبة المخابز والأسواق

وأوضح مدير الرقابة التموينية، أن الحملات اليومية تشمل المخابز البلدية والمحال التموينية والعامة والأنشطة التجارية المختلفة، مع التركيز على التأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة لتداول السلع وبيعها، ومراجعة مدى مطابقة المنتجات للمواصفات المحددة، ورصد أي تجاوزات تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية.

وأشار إلى أن أبرز المخالفات التي ترصدها الحملات داخل المخابز تتمثل في نقص وزن رغيف الخبز، وعدم الالتزام بالمواصفات المقررة، وعدم تسليم بون الصرف للمواطنين، فضلًا عن عدم وجود السجلات المطلوبة أو لوحة البيانات الخاصة بالمخبز.

وأكد أن الرقابة على المخابز تستهدف ضمان حصول المواطنين على الخبز بالمواصفات والأوزان المقررة، والحفاظ على انتظام منظومة الخبز المدعم، والتصدي لأي ممارسات تؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفيما يتعلق بالمحال التموينية، أوضح داود أن الحملات تراجع عمليات الجرد والأرصدة والكميات المتداولة، للتأكد من مطابقة السلع المتاحة للمستندات والأرصدة المسجلة، وضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم التموينية كاملة دون زيادة أو نقصان، مع الالتزام بالأسعار القانونية المقررة.

وأضاف أن الحملات تمتد إلى المحال العامة لمتابعة صلاحية المنتجات المعروضة، وضبط السلع منتهية الصلاحية، ورصد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب متابعة تداول الخبز السياحي والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لهذا النشاط.

شكاوى المواطنين تحرك الحملات الرقابية

وشدد مدير الرقابة التموينية على أن شكاوى المواطنين تمثل أحد محاور العمل الرقابي بالمديرية، حيث يتم توجيه الحملات إلى المواقع محل الشكوى للتحقق من الوقائع على أرض الواقع، وفحص مدى صحة المخالفات المبلغ عنها.

وأوضح أنه في حال ثبوت المخالفة، يتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة وفقًا لطبيعة المخالفة والإجراءات المتبعة، بما يضمن مواجهة التجاوزات وحماية حقوق المستهلكين.

وأكد أن استمرار الحملات يستهدف تحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع التلاعب بالسلع وأسعارها، والتأكد من التزام الأنشطة التجارية بالقواعد المنظمة، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة الرقابة التموينية.

من 6 إلى 8 منافذ للسلع المخفضة بالإسماعيلية

وفي سياق متصل، كشف داود أن عدد الشوادر ومنافذ بيع السلع بأسعار مخفضة داخل نطاق مدينة الإسماعيلية يتراوح بين 6 و8 منافذ، لافتًا إلى أن جهود توفير المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة تمتد إلى باقي أنحاء المحافظة، من خلال وجود منافذ في المراكز والمدن المختلفة.

وأوضح أن مبادرات خفض الأسعار مستمرة منذ فترة، بمشاركة المجمعات الاستهلاكية وعدد من المحال التجارية التابعة للقطاعين العام والخاص، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع الأساسية، وتوفير بدائل متنوعة أمام المواطنين بأسعار تنافسية.

وأشار إلى أن بعض الشوادر المقامة بالمحافظة مستمرة في العمل منذ أكثر من عام، وهو ما يعكس استمرار جهود توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وعدم اقتصار هذه الجهود على المبادرات الموسمية أو الفترات المرتبطة بالمناسبات.

وأضاف أن هذه المنافذ تمثل إحدى الآليات المستخدمة لتقريب السلع من المواطنين، والحد من الأعباء المرتبطة بشراء احتياجاتهم اليومية، من خلال توفير الخضروات والفاكهة والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، مع الحفاظ على جودة السلع المطروحة.

الطماطم من 8 إلى 10 جنيهات والباذنجان بـ10 جنيهات

وحول أسعار الخضروات داخل الشوادر، أوضح مدير الرقابة التموينية، أن أسعار بعض الأصناف، ومنها الطماطم، تتراوح بين 8 و10 جنيهات، فيما يبلغ سعر الباذنجان نحو 10 جنيهات، مع اختلاف أسعار باقي المنتجات وفقًا للصنف المعروض.

وأشار إلى أن طرح السلع بهذه الأسعار يأتي في إطار مشاركة التجار في مبادرات خفض الأسعار، من خلال الاكتفاء بهوامش ربح محدودة، بما يتيح تقديم المنتجات للمستهلكين بأسعار مناسبة ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية.

ولفت إلى أن تشغيل الشوادر لا يشترط بالضرورة إبرام تعاقد مباشر مع التجار، موضحًا أن أحد كبار التجار بالمحافظة يشارك في تشغيل أحد المنافذ، في إطار الاستفادة من بعض التسهيلات التي توفرها المحافظة، ومنها التسهيلات المتعلقة بالإيجار، بما يساعد على استمرار النشاط وتحقيق أهداف المبادرة.

شراكة بين الرقابة التموينية ومنافذ البيع لضبط الأسواق

وأكد داود، أن التوسع في منافذ بيع السلع المخفضة يسير بالتوازي مع الحملات الرقابية اليومية، بما يحقق تكاملًا بين زيادة المعروض من المنتجات الغذائية والتأكد من انضباط تداولها في الأسواق.

وأوضح أن توفير السلع بأسعار مناسبة لا يقتصر على إقامة الشوادر، بل يشمل متابعة الأنشطة التجارية والمخابز والمحال التموينية، والتحقق من التزامها بالاشتراطات والقواعد المنظمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار إلى أن استمرار هذه الجهود يستهدف تحقيق التوازن في الأسواق، وتعزيز المنافسة بين منافذ البيع، وإتاحة السلع الغذائية أمام المواطنين بأسعار مناسبة وجودة ملائمة، بالتوازي مع التصدي لمخالفات البيع والتداول والتلاعب بحقوق المستهلكين.

واختتم بالتأكيد على استمرار الحملات التموينية ومتابعة منافذ السلع المخفضة في نطاق المحافظة، لضمان انتظام العمل بها، ومراجعة مدى الالتزام بالضوابط المنظمة، بما يدعم جهود الدولة في ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.