أمين "المهن الطبية" يعلق على زيادة الحافز: قرار مهم.. وننتظر خطوات جديدة

أشاد الدكتور أبو بكر القاضي، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإقرار مزايا مالية جديدة لأعضاء المهن الطبية، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة إيجابية ومهمة على طريق تحسين الأوضاع المالية والمهنية للعاملين بالقطاع الصحي، ويعكس تقدير الدولة لما يبذلونه من جهود وتضحيات في سبيل تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والحفاظ على صحة المصريين.

وقال القاضي في بيان، الخميس، إن إقرار حافز أداء شهري بقيمة 750 جنيهًا لأعضاء المهن الطبية، إلى جانب المكافآت الإضافية المقررة مقابل الجهود غير العادية المبذولة في نوبتجيات السهر والمبيت، يعد استجابة مهمة لجزء من مطالب العاملين بالقطاع الصحي، خاصة أن هذه الفئات تتحمل مسؤوليات كبيرة وتعمل في ظروف وضغوط استثنائية، وتتطلب طبيعة عملها بذل جهود مضاعفة على مدار اليوم.

وأضاف أن أهمية القرار لا تقتصر على المزايا المالية التي يتضمنها، وإنما تمتد إلى الرسالة التي يحملها بشأن ضرورة الاهتمام بأعضاء المهن الطبية وتقدير دورهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية التي تقوم عليها المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الصحي يمثل استثمارًا مباشرًا في جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية أن الاتحاد يثمن أي خطوات جادة تستهدف تحسين دخول أعضاء المهن الطبية وتخفيف الأعباء عنهم، لكنه يتطلع في الوقت نفسه إلى استكمال هذه الخطوات بمزيد من القرارات والإجراءات التي تحقق تحسنًا ملموسًا ومستدامًا في أوضاعهم المالية والمهنية، بما يتناسب مع طبيعة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم وحجم الجهود التي يبذلونها.

وشدد القاضي على أن ملف هجرة الأطباء والكفاءات الطبية لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد قضية تتعلق بزيادة الدخول فقط، وإنما يحتاج إلى رؤية متكاملة لتحسين بيئة العمل داخل المستشفيات والمنشآت الصحية، وتوفير الإمكانات الطبية اللازمة، وضمان الحماية المهنية والقانونية للأطباء، وتحسين فرص التدريب والترقي، وتوفير مسارات مهنية واضحة تضمن الاستقرار والتطور الوظيفي.

توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة وجاذبة للأطباء وباقي أعضاء المهن الطبية
وأوضح أن توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة وجاذبة للأطباء وباقي أعضاء المهن الطبية يمثل أحد أهم العوامل التي تساعد على الاحتفاظ بالكفاءات داخل مصر، والحد من اتجاه أعداد كبيرة منهم إلى البحث عن فرص عمل بالخارج، مؤكدًا أن الدولة أنفقت الكثير على تعليم وتأهيل هذه الكوادر، ومن الضروري العمل على الاستفادة من خبراتها والحفاظ عليها داخل المنظومة الصحية المصرية.

وأشار إلى أن تحسين الأوضاع المالية يجب أن يسير بالتوازي مع تطوير بيئة العمل، وتخفيف الأعباء الإدارية والضغوط المهنية، وتوفير الحماية اللازمة للعاملين أثناء أداء مهامهم، إلى جانب الاهتمام بالتقدير المعنوي والاجتماعي لأعضاء المهن الطبية، بما يعزز شعورهم بالانتماء والاستقرار ويشجعهم على مواصلة العمل والعطاء.

واختتم الدكتور أبو بكر القاضي تصريحاته بالتأكيد على أن اتحاد نقابات المهن الطبية يرحب بالقرار ويعتبره خطوة على الطريق الصحيح، ويأمل أن تتبعها خطوات أخرى أكثر اتساعًا وتأثيرًا، من خلال استمرار الحوار بين الحكومة والاتحاد والنقابات المهنية المعنية، للوصول إلى حزمة متكاملة من الإجراءات التي تحفظ حقوق أعضاء المهن الطبية، وتوفر لهم حياة مهنية كريمة، وتسهم في الحفاظ على الكفاءات الطبية المصرية ودعم استقرار وتطوير المنظومة الصحية.