ذكرت صحيفة "تايمز"، الجمعة، أن العقوبات الأمريكية المرتقبة على المحكمة الجنائية الدولية قد تؤدي إلى انتهاء وجودها، إذ يُتوقع أن تطول المؤسسات المتعاونة معها أيضا.

وقالت الصحيفة في تقريرها: "في ظل الخيارات المطروحة، لن تتمكن أي شركة أو جهة موردة من التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية دون أن تعرض نفسها لخطر العقوبات. ويخشى مؤيدو المحكمة أن يفضي ذلك إلى محوها من الوجود".

ووصف دبلوماسي أوروبي، لم تكشف الصحيفة هويته، الأنباء المتعلقة بالعقوبات المرتقبة بأنها خبر سيئ لكل من يؤيد نشاط المحكمة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت في سبتمبر، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين ووثائق، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لفرض عقوبات واسعة النطاق على المحكمة من شأنها تقييد عملها تقييدًا كبيرًا. ونقلت الصحيفة عن المحكمة أن العقوبات قد تمنعها من إجراء معاملات بالدولار الأمريكي.

وفي مؤشر على التداعيات المبكرة، أنهت المحكمة تعاقدها مع شركة التأمين الصحي "أكسا" سعيا لحماية نفسها من العقوبات الأمريكية، وفق ما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز" الخميس. وقال متحدث باسم المحكمة إن الطرفين قررا إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، وإن المحكمة ستعتمد مزودا جديدا لم تكشف عنه.

وبررت "أكسا" الخطوة، بحسب الصحيفة نفسها، بتعقيد الملف وحساسيته في ضوء المخاطر الناجمة عن التطبيق العابر للحدود للعقوبات الأمريكية. وكان ترامب قد دعا، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، جميع الدول الأعضاء في المحكمة إلى الانسحاب منها، ووصفها بأنها "شريرة" و"مؤسسة مارقة".

وصرح غيرت-يان ألكسندر كنوبس، كبير محامي الدفاع لدى المحكمة، لوكالة "ريا نوفوستي"، بأن إدراج المحكمة على قائمة العقوبات الأمريكية قد يشلّ جميع الإجراءات القضائية الجارية أمامها.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عام 2025 عقوبات شخصية على عدد من مسؤولي المحكمة، شملت تسعة قضاة، ونائبي المدعي العام، والمدعي العام الموقوف عن العمل كريم خان، وموظفا واحدا في مكتب الادعاء. وفي يونيو الماضي، رفعت القاضية الكندية كيمبرلي بروست وزميلتاها رين ألابيني-غانسو وسولومي بالونجي بوسا دعوى أمام محكمة اتحادية في نيويورك ضد ترامب ومسؤولين في إدارته، معتبرات أن هذه الإجراءات غير قانونية.