وجه النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إنشاء بورصة شعبية لضبط أسعار السلع، قائلا: تعلن البورصة بصورة يومية ومحدثة أسعار السلع من مصادرها المختلفة مع كشف الفارق بين أسعار الجملة والتجزئة، بما يسهم في ضبط الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.

المواطن يحتاج لأداة تساهم في ضبط الأسعار 

وقال: المواطن أصبح في حاجة إلى أداة رسمية وموثوقة يستطيع من خلالها معرفة السعر العادل للسلعة قبل شرائها، خاصة في ظل تفاوت الأسعار بين المناطق والمحال ووجود فجوات سعرية لا يجد المستهلك تفسيرا واضحا لها، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يمكن أن يمثل نقلة نوعية في منظومة الرقابة على الأسواق.

تتضمن المنصة المقترحة أسعار السلع الأساسية 

وشدد عضو مجلس النواب، على أن تتضمن المنصة المقترحة أسعار السلع الأساسية يوميا بدءا من أسعار المنتجين وتجار الجملة وصولا إلى سعر التجزئة مع توضيح تكلفة النقل والتوزيع بصورة استرشادية حتى يمكن تحديد مصدر الزيادات غير المبررة وعدم تحميلها للمستهلك دون أسباب حقيقية.

مؤشر يومي لأسعار السلع الأساسية 

وطالب بكشف إمكانية إنشاء مؤشر يومي رسمي لأسعار السلع الأساسية يتيح للمواطن مقارنة الأسعار بين المحافظات والمناطق المختلفة ويكشف أي زيادات غير منطقية، وعن إمكانية ربط المنصة إلكترونيا ببيانات كبار المنتجين وتجار الجملة وسلاسل التوزيع لرصد الفجوة السعرية بين كل مرحلة وأخرى وتحديد الحلقات التي تحقق هوامش مبالغا فيها.

إنذار مبكر يرصد ارتفاع الأسعار 

وطالب عضو مجلس النواب، بتخصيص نظام إنذار مبكر داخل المنصة يرصد الارتفاع المفاجئ في أسعار أي سلعة ويرسل تنبيها فوريا للأجهزة الرقابية قبل تحول الزيادة إلى أزمة عامة، وعن إمكانية إشراك المواطنين في الرقابة من خلال إتاحة خاصية للإبلاغ عن الأسعار المخالفة أو الامتناع عن البيع مع سرعة فحص البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية.

البورصة الشعبية أداة لضبط الأسواق 

وأوضح عضو مجلس النواب أن البورصة الشعبية للسلع يمكن أن تتحول إلى أداة رقابية حديثة تجعل السعر أكثر شفافية وتدعم المنافسة وتحاصر الاحتكار وتمنح الدولة قدرة أكبر على التدخل المبكر لحماية المواطنين وضبط الأسواق.