يبدأ العمل مطلع شهر أكتوبر المقبل، اعتبارا من الخميس بـ قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، في الفصل التشريعي السابق، وصدق عليه رئيس الجمهورية.

 بدائل الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية 

وتضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إقرار بدائل الحبس الاحتياطي، بواقع 7 بدائل.

وتنص المادة (114) من قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 113 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

إلزام المتهم بعد مغادرة المسكن ضمن بدائل الحبس الاحتياطي 

1_ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

2_ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

3_ حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

4_ إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.

5_ إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال. 

منع المتهم المحبوس احتياطيا من حيازة الأسلحة النارية 

6- منع المتهم مؤقنا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها، وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته.

7_ استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.

موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ومن الجدير أن المادة السادسة (إصدار) من قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.