سجلت صادرات مصر من السكر قفزة ملحوظة خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، لترتفع بنسبة 7% وتصل إلى نحو  240 مليون دولار، بما يعادل قرابة 12.4 مليار جنيه، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية. ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تحسن المعروض المحلي وتوافر كميات فائضة عن احتياجات السوق.

وتمثل هذه القيمة نحو 4.7% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية خلال تلك الفترة البالغة 5.1 مليار دولار

صادرات الصناعات الغذائية المصرية

و بلغ  إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية بلغ خلال الفترة من يناير إلى أغسطس ٢٠٢٦ نحو ٥.١٢٨ مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو ٤.٦٢٩ مليار دولار أمريكي خلال الفترة المناظرة من عام ٢٠٢٥، محققًا نموًا بنسبة ١٠.٨٪ وبزيادة قدرها نحو ٤٩٩ مليون دولار أمريكي.

السماح بتصدير فائض السكر

ويرتبط ارتفاع صادرات السكر بقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 225 لسنة 2026، الذي سمح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية حتى نهاية العام الجاري. وجاء القرار بعد سنوات من القيود على تصدير السكر، والتي استهدفت الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتلبية احتياجات السوق المحلية.

سعر السكر اليوم في مصر

وبالتزامن مع زيادة الكميات المتاحة للتصدير واستمرار ضخ المعروض في الأسواق، تختلف أسعار السكر بحسب جهة البيع ونوع المنتج، حيث جاءت مستويات الأسعار وفق البيانات الواردة كالتالي:

1- سعر السكر التمويني: 12.60 جنيه للكيلو على البطاقات التموينية.

2- سعر السكر ضمن مبادرة خفض الأسعار: 25 جنيهًا للكيلو داخل المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية المشاركة.

3- سعر السكر في السوق الحر:يتراوح متوسط سعر الكيلو المعبأ بين 32.5 و35 جنيهًا، مع اختلاف السعر بحسب الشركة ومكان البيع.

وتعكس هذه التطورات تحركًا متزامنًا في سوق السكر بين  توفير احتياجات السوق المحلية، وتحقيق فائض يسمح بزيادة الصادرات، ودعم أداء قطاع الصناعات الغذائية المصرية في الأسواق الخارجية

وزير التموين: ارتفاع أسعار السكر يرجع لممارسات تجارية وليس بسبب التصدير أو نقص المعروض

و شدد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من سلعة السكر آمن ويكفي لنحو 11 شهرًا،  مشددًا على أن هذا الاحتياطي الآمن يضمن استقرار السوق وعدم تأثر المواطنين بأي تقلبات في العرض، وأن الوزارة تتابع بشكل مستمر حركة المخزون لضمان توافر السلعة الأساسية.وياتى ذلك رد على ما اثير بشأن  زيادة أسعار السكر في أعقاب فتح التصدير.

 واضاف فى تصريحاته   أن سكر التموين ما زال يطرح بذات أسعاره المدعومة بـ 12.5 جنيه، فضلا عن توافره في فروع ومنافذ البيع مثل "كاري أون" بسعر 25 جنيها. مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بتوفير السكر بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة لم تفتح باب التصدير بشكل مطلق، بل سمحت بكميات محدودة فقط بعد التأكد من عدم تأثيرها على السوق المحلي، موضحًا أن هذا القرار جاء في إطار تحقيق التوازن بين دعم السوق الداخلي وتشجيع حركة التجارة الخارجية.

وتابع الوزير أن "السكر موجود في فروع كاري أون بـ25 جنيه"، مؤكدًا أن هذه الأسعار تعكس طبيعة السوق الحرة، بينما يظل السكر المدعوم متاحًا للمواطنين بأسعار ثابتة، وهو ما يضمن العدالة الاجتماعية في توزيع السلع الأساسية.

وشدد فاروق على أن "التصدير مش مفتوح بشكل مطلق.. ولكن بكميات محدودة فقط"، موضحًا أن الوزارة تضع ضوابط صارمة لضمان عدم حدوث أي نقص في السوق المحلي، وأن القرارات المتعلقة بالتصدير تخضع لمراجعة دقيقة قبل التنفيذ.

وأشار الى أن الوزارة لم تفتح باب تصدير السكر بشكل مطلق، وإنما سمحت بتصدير "كميات محدودة بعد التحقق من عدم تأثيرها على احتياجات السوق المحلي". لافتا الى أن الوزارة أرجعت الزيادات السعرية المرصودة في السوق إلى "ممارسات تجارية" في السوق بالتزامن مع الارتفاعات التي شهدتها أسعار بعض السلع الأخرى، ولا ترتبط بنقص في حجم المعروض أو بملف التصدير.

وأكد وزير التموين أن الزيادات التي شهدها السوق مؤخرًا لا ترتبط بنقص المعروض أو بفتح باب التصدير، وإنما ترجع إلى ممارسات تجارية من بعض التجار بالتزامن مع ارتفاع أسعار بعض السلع الأخرى، مشيرًا إلى أن الوزارة تراقب هذه الممارسات وتعمل على ضبط السوق.

ولفت إلى أن الوزارة حريصة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر السلع، مؤكدًا أن السكر سيظل سلعة استراتيجية تخضع لمتابعة دقيقة من الدولة، وأن أي زيادات غير مبررة سيتم التعامل معها وفق القوانين المنظمة للأسواق.