عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي داخل الوزارة، وخطط تعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية، إلى جانب دعم مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في إدارة وتنمية الموارد، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الإدارة المائية. 

تفعيل قانون الموارد المائية والري

واستعرض الاجتماع الإجراءات الخاصة بتنفيذ مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتفعيل الإطار التنفيذي للقانون، بما يشمل اللوائح الداعمة وآليات بناء القدرات، إلى جانب تعزيز إجراءات التفتيش والإبلاغ عن المخالفات وتطبيق العقوبات وفقًا لأحكام القانون. 

وأكد الاجتماع أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل الإطار التشريعي، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الرقابة على إدارة الموارد المائية وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة لاستخدام المياه. 

تعزيز حوكمة إدارة المياه

كما تناول الاجتماع جهود تطوير هياكل الحوكمة المائية بهدف رفع كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية، من خلال اعتماد اللوائح الداخلية للمجلس القومي للمياه وبروتوكولات الحوكمة الخاصة بالتنسيق بين الجهات المعنية بإدارة المياه. 

وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز التكامل والتنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات، بما يدعم توحيد الجهود وتحسين آليات إدارة الموارد المائية. 

مشاركة مستخدمي المياه

وتطرق الاجتماع إلى إجراءات تعزيز دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع مشاركة مستخدمي المياه في إدارة المنظومة المائية، بما يدعم زيادة المشاركة المجتمعية في إدارة المياه، ويرفع كفاءة استخدام الموارد المائية.

وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية تطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه باعتبارهم أحد الأطراف الرئيسية في منظومة الإدارة المائية، خاصة في ظل الحاجة إلى الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد المتاحة.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

كما استعرض الاجتماع الإجراءات الخاصة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال المياه، من خلال إعداد وتعميم إرشادات لتنظيم هذه المشاركة وتطوير آليات الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبراته في دعم جهود الوزارة. 

وأكد سويلم أهمية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في دعم تطوير منظومة إدارة الموارد المائية والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة خارج الجهاز الحكومي.

سويلم: الإصلاح المؤسسي يدعم مواجهة تحديات المياه

وشدد الدكتور هاني سويلم على أهمية استكمال إجراءات الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بوزارة الموارد المائية والري، وتعزيز حوكمة إدارة المياه، مع مواصلة تطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص.

وأكد أن هذه الجهود تستهدف رفع كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية، وتعزيز قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية.