وزير الصناعة: ندرس فرص التكامل الصناعي مع الدول الأفريقية وفقًا للمزايا التنافسية لكل دولة

أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مصر تعمل على تعزيز التكامل الصناعي مع الدول الأفريقية، من خلال دراسة المزايا التنافسية لكل دولة، وبناء سلاسل قيمة إقليمية متكاملة تسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة داخل القارة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات.

وقال هاشم إن التجارة البينية الأفريقية واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثلان فرصة كبيرة لإطلاق الإمكانات الاقتصادية للقارة، مشيرًا إلى أن زيادة التجارة بين الدول الأفريقية لا تقتصر على فتح الأسواق وخفض الرسوم الجمركية، بل تتطلب تعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير الصناعات التنافسية، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتوفير التمويل اللازم، وإنتاج سلع تلبي احتياجات المستهلك الأفريقي ومعايير الجودة المطلوبة.

وأضاف أن التحول من تصدير المواد الخام واستيراد المنتجات النهائية إلى بناء سلاسل قيمة أفريقية متكاملة من شأنه الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة الاقتصادية داخل القارة، وهو ما يتطلب تكامل السياسات الصناعية والاستثمارات الخاصة وتمويل التنمية.

وأوضح وزير الصناعة أن مصر تتعامل بجدية مع ملف التكامل الاقتصادي والصناعي الأفريقي، وتعمل على اتخاذ خطوات عملية لتعزيز الشراكات مع دول القارة، مشيرًا إلى العمل على مشروعات جديدة في عدد من الدول، من بينها تنزانيا، إلى جانب دراسة ركائز إضافية للشراكة الاقتصادية مع دول مختلفة.

استراتيجية الصناعة 2026-2030

وأشار هاشم إلى أن استراتيجية وزارة الصناعة للفترة من 2026 إلى 2030 تستهدف زيادة الاستثمارات الصناعية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وتعزيز الإنتاج ذي القيمة المضافة المرتفعة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأكد أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للتصنيع، موضحًا أن هذه المشروعات تحتاج إلى بيئة أكثر ملاءمة تساعدها على دخول القطاعات الصناعية، والاندماج في سلاسل الإمداد، والتوسع في الإنتاج والنمو.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في التكامل الصناعي الأفريقي، من خلال توفير المكونات ومدخلات الإنتاج والخدمات والتكنولوجيا المتخصصة، بما يعزز التعاون بين الشركات والصناعات في مختلف دول القارة.

فرص واعدة في الصناعات الزراعية والدوائية

ولفت وزير الصناعة إلى أن الصناعات الزراعية والدوائية توفر فرصًا مهمة لزيادة التشغيل وتعزيز التعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية تطوير القدرات الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية من خلال التصنيع، وتشجيع الاستثمارات في البنية التحتية والأنشطة المرتبطة بالإنتاج.

وأوضح أن تعزيز الشراكات بين الشركات العاملة في الزراعة والتصنيع والخدمات اللوجستية يمكن أن يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات الأفريقية، وتطوير مشروعات مشتركة لإنتاج سلع تنافسية، بما يدعم التعاون الصناعي والتكنولوجي بين الدول.

وفي قطاع الأدوية، أشار هاشم إلى أن الوزارة تعمل على دعم القدرات الإنتاجية المحلية في عدد من المجالات الدوائية المهمة، من بينها أدوية الأورام والإنسولين وبعض المكونات الدوائية، بما يسهم في تحسين توافر الأدوية وتعزيز القدرات الصناعية في هذا القطاع.

وأضاف أن الربط بين أهداف التنمية الصناعية واحتياجات الصحة العامة يمكن أن يدعم الشراكات الإقليمية في مجالات إنتاج الأدوية وتوفير مستلزمات التصنيع والتعبئة والتوزيع، بما يساعد على تحقيق وفورات الحجم وتحسين إتاحة الدواء وبناء صناعات أكثر تكاملًا ومرونة.

وشدد على أن تحقيق الإمكانات التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية يتطلب تعزيز التعاون بين الحكومات وأمانة الاتفاقية والقطاع الخاص، إلى جانب مواءمة المعايير، وتيسير الإجراءات التجارية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

التكامل الصناعي وفقًا للمزايا التنافسية

وأكد هاشم التزام مصر بالعمل مع الدول الأفريقية وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية لتعزيز التعاون الصناعي وتيسير التجارة وتطوير فرص الاستثمار، مشيرًا إلى أن دراسة المزايا التنافسية لكل دولة تمثل أساسًا لبناء سلاسل قيمة إقليمية تستفيد من الموارد والإمكانات المتاحة في مختلف أنحاء القارة.

وأوضح أن الموارد الطبيعية تختلف من دولة إلى أخرى؛ فبعض الدول تتمتع بوفرة موارد الغاز والطاقة، فيما تمتلك دول أخرى ثروات معدنية تشمل النحاس والمنجنيز والليثيوم والفضة وغيرها، وهو ما يتيح فرصًا لتطوير صناعات متكاملة تستفيد من المزايا النسبية لكل دولة.

وأشار إلى بدء دراسات ومبادرات أولية للتكامل الصناعي في بعض المجالات، من بينها الجرارات والسبائك في مصر، مع استمرار البحث عن فرص إضافية لتعزيز التكامل بين الصناعات المصرية ونظيراتها في الدول الأفريقية.