عاجل| منتدى مصر 2026.. الدستور ترصد أولويات مجتمع الأعمال: تعميق الصناعة لرفع الصادرات

بالتزامن مع اقتراب عقد «منتدى مصر»، رأى عدد من المستثمرين والمطورين، أن أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة يجب أن تتضمن الانتقال من مرحلة الإعلان عن الفرص الاستثمارية، إلى ضمان سرعة تحويلها إلى مصانع ومشروعات عقارية وسياحية وإنتاجية، قادرة على التشغيل والتصدير.

وأكد المستثمرون، لـ«بوابة مصر الجديدة»، أن الاقتصاد المصرى يمتلك فرصًا ضخمة للنمو وجذب رءوس الأموال، لكنه يحتاج إلى استكمال مسار الإصلاحات وإزالة مجموعة من التحديات التى تواجه القطاع الخاص.

وشددوا على أهمية تعميق الصناعة المحلية وزيادة المكون المصرى فى المنتجات، موضحين أن إحلال الواردات لا يعنى غلق السوق أو الإضرار بالمنافسة.

وطالبوا بوضع خريطة صناعية تربط احتياجات السوق المحلية بالفرص الاستثمارية المتاحة، ليعرف المستثمرون حجم الطلب والخامات التى عليهم استيرادها.

قال السفير جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن المنافسة العالمية على الاستثمار أصبحت أكثر قوة، ولم يعد المستثمر يقارن بين مشروع وآخر داخل الدولة نفسها فقط، بل يقارن بين الدول من حيث سرعة الإجراءات وتكلفة التمويل والأرض والطاقة والضرائب وسهولة تحويل الأرباح والوصول إلى الأسواق.

وأضاف «بيومى»: «تتركز مطالب مجتمع الأعمال فى الانتقال إلى مرحلة يكون فيها الوقت والتكلفة والوضوح هى المعايير الرئيسية لتحسين بيئة الاستثمار».

وأكد: «يظل المستثمر المحلى، وفق رؤية ممثلى مجتمع الأعمال، أحد أهم عناصر جذب المستثمر الأجنبى؛ فكلما توسعت الشركات القائمة وضخت استثمارات جديدة، قدم ذلك رسالة إيجابية بشأن قدرة السوق على تحقيق العائد والاستمرار».

وأوضح أن جذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة يضيف للاقتصاد تمويلًا وخبرات وتكنولوجيا وأسواق تصديرية، ما يجعل التكامل بين رأس المال المحلى والأجنبى هدفًا أكثر أهمية من التعامل مع كل منهما بصورة منفصلة.

وأشار إلى أن الرسالة المشتركة التى يضعها المستثمرون والمطورون أمام الحكومة، بالتزامن مع المنتدى، تتمثل فى أن مصر لا تعانى نقصًا فى الفرص الاستثمارية، بقدر ما تحتاج إلى جعل تنفيذ هذه الفرص أسرع وأقل تكلفة وأكثر وضوحًا. وذكر أن الأرض المرفقة والترخيص السريع والتمويل المناسب والسياسة المستقرة والبنية اللوجستية القوية وآليات تخصيص الأراضى المرنة وتنشيط التمويل العقارى، جميعها أدوات يمكن أن تنقل المشروعات من دراسات الجدوى إلى حقيقة.

أكد المهندس عبدالرحمن الزعيم، رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن مجتمع الأعمال ينتظر من الحكومة، خلال المرحلة المقبلة، استكمال ما بدأته من إجراءات لدعم القطاع الخاص، مع التركيز بصورة أكبر على المشكلات التنفيذية التى تواجه المستثمر على أرض الواقع.

وقال «الزعيم» إن جذب استثمارات جديدة لا يعتمد فقط على الحوافز المالية أو الضريبية، وإنما يرتبط فى المقام الأول بسهولة تأسيس المشروع وبدء النشاط والإنتاج.

وأضاف أن المستثمر الصناعى يحتاج إلى منظومة متكاملة تبدأ من توفير الأرض الصناعية بسعر وآلية سداد مناسبين، مرورًا بسرعة توصيل المرافق وإصدار التراخيص، وصولًا إلى التشغيل والإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن أى تأخير فى إحدى هذه المراحل يرفع التكلفة الاستثمارية ويؤثر فى الجدول الزمنى للمشروع.

وطالب بزيادة مساحات الأراضى الصناعية المرفقة والجاهزة للاستثمار فى المدن الجديدة، ووضع جداول زمنية واضحة لتوصيل الكهرباء والغاز والمياه والطرق إلى المناطق الصناعية، بحيث يعرف المستثمر منذ البداية موعد تشغيل مشروعه دون الدخول فى دورة طويلة من الإجراءات.

وذكر أن مدينة بدر وغيرها من المدن الصناعية تمتلك مقومات كبيرة لجذب صناعات جديدة، خاصة مع قربها من محاور النقل والموانئ والأسواق الرئيسية، لافتًا إلى أن المطلوب هو استغلال هذه المزايا من خلال خطة توسع صناعى تستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والصناعات التى تمتلك مصر فيها فرصًا حقيقية للإحلال محل الواردات.

وأشار إلى أهمية منح الأولوية للمستثمر الجاد الذى يمتلك خطة واضحة للتنفيذ والإنتاج، مع وجود متابعة دورية لمعدلات تنفيذ المشروعات لمنع تسقيع الأراضى أو الاحتفاظ بها دون تنمية.

كما طالب بتوفير آليات تمويل أكثر مرونة للمصانع الراغبة فى إضافة خطوط إنتاج جديدة أو تحديث المعدات والآلات، مؤكدًا أن ارتفاع تكلفة الاستثمار الصناعى يجعل التمويل عنصرًا حاسمًا فى قرارات التوسع.

شدد على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، على أهمية تحقيق ما وصفه بالعدالة الاستثمارية بين المحافظات، بحيث يحصل المستثمر فى الصعيد على المزايا والخدمات التى تمكنه من المنافسة مع المشروعات الموجودة بالقرب من القاهرة والموانئ.

وقال إن تكلفة نقل المواد الخام والمنتجات تمثل عنصرًا مؤثرًا فى المشروعات المقامة بالصعيد، ولذلك فإن تطوير شبكة النقل واللوجستيات وربط المناطق الصناعية بالطرق الرئيسية والسكك الحديدية يمثل جزءًا أساسيًا من تحسين مناخ الاستثمار.

وطالب «حمزة» بتفعيل أكبر لفكرة الشباك الواحد بحيث يتعامل المستثمر مع جهة واحدة منذ تقديم طلب المشروع حتى الحصول على الموافقات وبدء التشغيل بدلًا من التنقل بين جهات متعددة للحصول على الموافقات المختلفة.

وأضاف أن سرعة اتخاذ القرار الإدارى لا تقل أهمية عن الحوافز المالية؛ لأن رأس المال يبحث دائمًا عن السوق التى يستطيع فيها بدء النشاط فى أسرع وقت وبأقل قدر من الإجراءات غير الضرورية.

كما دعا إلى التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية الجاهزة خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يحصل المستثمر على وحدة صناعية مرفقة ويبدأ فى تركيب المعدات والتشغيل بدلًا من استهلاك جزء كبير من رأس المال والوقت فى الإنشاءات.

وأكد أهمية ربط هذه المجمعات بسلاسل توريد المصانع الكبرى، حتى لا تعمل المشروعات الصغيرة بصورة منفصلة عن الاقتصاد وإنما تصبح موردًا للصناعات الكبيرة ما يرفع نسبة المكون المحلى ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

وطالب «حمزة» كذلك بتوسيع برامج التدريب الفنى وربطها باحتياجات المصانع الفعلية، مشيرًا إلى أن توفير العمالة المدربة أصبح أحد العوامل الرئيسية فى جذب الاستثمارات الصناعية.

رأى سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن الأولوية خلال الفترة المقبلة يجب أن تكون لتعميق الصناعة المحلية وزيادة المكون المصرى فى المنتجات، معتبرًا أن الصناعة هى الطريق الأكثر استدامة لزيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية وخلق فرص العمل.

وقال «عارف» إن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة وخبرات تراكمت على مدار عقود، وإن المطلوب حاليًا هو تحديد قائمة دقيقة بالسلع ومستلزمات الإنتاج التى تستوردها السوق المصرية ويمكن تصنيعها محليًا، ثم تقديم حزمة حوافز محددة للمستثمرين الراغبين فى الدخول فى هذه الصناعات.

وأضاف أن سياسة إحلال الواردات لا تعنى إغلاق السوق أو تقليل المنافسة، ولكنها تعنى بناء قدرات إنتاجية محلية قادرة على المنافسة فى الجودة والسعر، ثم التحول تدريجيًا من تلبية الطلب المحلى إلى التصدير للأسواق الخارجية.

وطالب بوجود خريطة صناعية واضحة تربط احتياجات السوق المحلية بالفرص الاستثمارية المتاحة، بحيث يستطيع المستثمر معرفة حجم الطلب والاستيراد والطاقة الإنتاجية الحالية والفرص التى ما زالت تحتاج إلى استثمارات جديدة.

وشدد على أهمية استقرار القرارات المنظمة للنشاط الاقتصادى، موضحًا أن المستثمر يبنى دراسات الجدوى للمشروعات الصناعية على آجال طويلة، ولذلك فإن وضوح السياسات واستقرارها عنصران أساسيان فى حساب التكلفة والعائد واتخاذ قرار الاستثمار.

وأشار إلى ضرورة استمرار الحوار المباشر بين الحكومة وجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات ومجتمع الأعمال قبل إصدار القرارات التى تمس النشاط الإنتاجى، بما يسمح بدراسة تأثيراتها والتأكد من قدرة الشركات والمصانع على تطبيقها.

وأوضح أن العاشر من رمضان تمثل واحدة من أكبر القلاع الصناعية فى مصر، وأن المصانع القائمة يمكن أن تلعب دورًا أكبر فى زيادة الصادرات إذا حصلت على الدعم اللازم للتوسع وتحديث خطوط الإنتاج وفتح أسواق جديدة.

أوضح المهندس فتح الله فوزى، الخبير العقارى، أن السوق تحتاج إلى استكمال بناء منظومة تنظيمية أكثر مرونة ووضوحًا للقطاع العقارى، خاصة فى ظل الحجم الكبير للاستثمارات التى يتم ضخها سنويًا ودور النشاط العقارى فى تشغيل عدد كبير من الصناعات المرتبطة بالبناء والتشييد.

وأضاف أن المستثمر المحلى أو الأجنبى عندما يدرس دخول سوق جديدة يهتم بعدة عناصر أساسية، فى مقدمتها وضوح التشريعات وسرعة إصدار التراخيص واستقرار آليات تخصيص الأراضى وإمكانية التخارج وإعادة ضخ الأرباح ووجود طلب حقيقى على المنتج. وأوضح أن مصر تمتلك عناصر جذب قوية، منها حجم السوق والموقع الجغرافى والتوسع العمرانى وإنشاء المدن الجديدة والبنية الأساسية وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تحويل هذه المزايا إلى فرص استثمارية أكثر سهولة فى التنفيذ.

وطالب «فوزى» بتقليل المدة الزمنية اللازمة للحصول على القرارات والتراخيص المرتبطة بالمشروعات، مؤكدًا أن عنصر الوقت يمثل تكلفة مباشرة على المستثمر، خصوصًا فى المشروعات العقارية الكبيرة التى تمتد عملية تطويرها لسنوات. وأشار إلى أهمية التوسع فى تصدير العقار المصرى، ليس باعتباره مجرد بيع وحدات للأجانب، وإنما باعتباره نشاطًا قادرًا على جذب تدفقات من النقد الأجنبى وتعزيز مكانة مصر كوجهة للإقامة والاستثمار.

وأكد «فوزى» أن نجاح تصدير العقار يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل التسويق الخارجى وسهولة تسجيل الملكية وخدمات ما بعد البيع، وربط شراء العقار بإجراءات إقامة واضحة وفق القواعد المنظمة لذلك، إلى جانب تقديم المنتج المصرى بصورة احترافية فى المعارض والأسواق الخارجية.

كما طالب بتطوير قواعد البيانات العقارية وإتاحة معلومات أكثر دقة عن السوق وحجم المعروض والطلب والأسعار والمعاملات، لأن توافر البيانات يزيد قدرة المستثمر على اتخاذ القرار ويعزز شفافية السوق. ويرى «فوزى» أن وجود كيان تنظيمى قوى للقطاع العقارى وقواعد واضحة للتطوير والبيع والتسليم من شأنه رفع مستوى الثقة، وحماية حقوق المشترين، وفى الوقت نفسه حماية الشركات الجادة من الممارسات غير المنضبطة.

ذكر سطوحى مصطفى، رئيس جمعية مستثمرى أسوان، أن الحديث عن زيادة الاستثمارات يجب أن يتضمن رؤية خاصة لمحافظات الصعيد، مؤكدًا أن طبيعة الاستثمار وتكلفته فى المحافظات البعيدة عن الموانئ والأسواق الرئيسية تختلف عن القاهرة الكبرى والمدن الصناعية القريبة منها. وأوضح «مصطفى» أن الصعيد يمتلك ثروات وفرصًا استثمارية كبيرة فى التعدين والمحاجر والصناعات الغذائية والزراعية والطاقة والسياحة والصناعات القائمة على الخامات المحلية، إلا أن الاستفادة الكاملة منها تتطلب توفير حوافز إضافية تعوض المستثمر عن ارتفاع تكاليف النقل واللوجستيات. وطالب بزيادة الاستثمارات الموجهة إلى البنية الأساسية والمناطق الصناعية فى محافظات الصعيد، مع تطوير الطرق والمراكز اللوجستية والموانئ الجافة ووسائل نقل البضائع، بما يخفض تكلفة وصول المنتج من المصنع إلى الأسواق والموانئ. وأشار إلى أن أسوان- تحديدًا- يمكن أن تتحول إلى بوابة مهمة للتجارة والاستثمار مع إفريقيا، فى ظل موقعها الجغرافى وقربها من السودان والأسواق الإفريقية، مطالبًا بزيادة الاهتمام بالمناطق اللوجستية وربط الصناعة المحلية بحركة التجارة مع القارة. وأكد ضرورة توجيه جزء من الحوافز الاستثمارية إلى الصناعات التى تعتمد على الخامات المتوافرة فى الصعيد بدلًا من نقل الخامات إلى مناطق بعيدة ثم إعادة المنتجات مرة أخرى، ما يرفع التكلفة ويهدر فرصًا للتشغيل والتنمية المحلية. وطالب كذلك بتسهيل إجراءات حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الصعيد على التمويل، خاصة أن هذا النوع من المشروعات يستطيع توفير آلاف فرص العمل بأحجام استثمارات أقل مقارنة بالمشروعات العملاقة. ورأى أن التنمية الصناعية فى الصعيد يجب ألا تعتمد على إنشاء مناطق صناعية فقط، بل على بناء منظومة متكاملة تشمل التدريب الفنى والتمويل والنقل والتسويق والتصدير وتوفير العمالة المؤهلة.

أشار أيمن عبدالحميد، عضو الاتحاد المصرى للتمويل العقارى، إلى أن أحد أهم الملفات التى تحتاج إلى معالجة خلال المرحلة المقبلة هو توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل العقارى، خاصة وإن قدرة القطاع على تمويل شراء الوحدات ما زالت بحاجة إلى مزيد من التطوير مقارنة بحجم السوق العقارية.

وأوضح «عبدالحميد» أن الشركات العقارية أصبحت فى كثير من الحالات تقوم بدور الممول من خلال تقديم فترات سداد طويلة للعملاء، ما يحمل المطور أعباء تمويلية ويؤثر فى التدفقات النقدية للمشروعات.

وأضاف أن الوضع الأكثر كفاءة هو أن يركز المطور على شراء الأرض والتنمية والبناء والتسليم، بينما تقوم المؤسسات المالية بدورها فى تمويل المشترى وفق قدرته الائتمانية، بما يخلق دورة مالية أكثر استدامة. وطالب بتطوير آليات تمويل الوحدات تحت الإنشاء مع وضع الضوابط التى تضمن حقوق جميع الأطراف، بحيث يمكن ضخ التمويل تدريجيًا وفق نسب الإنجاز، خاصة للمطورين الذين يمتلكون سجلات قوية فى التنفيذ والتسليم. وأشار إلى أن التوسع فى التمويل العقارى يتطلب أيضًا حلولًا تتناسب مع طبيعة الدخول فى السوق المصرية، إلى جانب تسريع إجراءات التسجيل وتبسيط المستندات المطلوبة وتطوير عمليات التقييم الائتمانى. وأكد أن زيادة مدة التمويل وتطوير منتجات جديدة تتناسب مع الشرائح المختلفة يمكن أن يساعدا فى تقليل قيمة القسط الشهرى وزيادة عدد الأسر القادرة على شراء الوحدات. كما دعا إلى زيادة التعاون بين البنوك وشركات التمويل العقارى والمطورين والجهات الحكومية من أجل وضع نماذج تمويلية جديدة، مؤكدًا أن التمويل يمثل الحلقة التى يمكن أن تربط الطلب الكبير فى السوق بالمعروض من الوحدات.