الرياض – مباشر: كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية، مازن السديري، أن الهيئة أعدت خطة عمل تنفيذية وإصلاح شاملة تستهدف إطلاق إصلاحات خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً لمعالجة عدد من التحديات الهيكلية التي تؤثر في أداء السوق.

وقال السديري، في أول مقابلة إعلامية له منذ تعيينه رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية السعودية، أن الهيئة رصدت عدداً من العوامل التي تستدعي الإصلاح، في مقدمتها ارتفاع عدد الأسهم المتراجعة، وجودة بعض الطروحات الأولية، إلى جانب تراجع مشاركة المستثمرين الأفراد، بحسب"العربية Business".

وحول قراءة الهيئة للأداء السلبي الذي شهدته سوق الأسهم خلال الفترة الأخيرة، أوضح السديري أنه عندما كُلّف برئاسة الهيئة كان التوجيه واضحاً من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بخلق العدالة في السوق وتعزيز كفاءتها.

وتطرق السديري إلى أداء سوق الأسهم خلال العامين الماضيين، وملف الطروحات الأولية، وتداولات الخوارزميات، والبيع على المكشوف، وملكية المستثمرين الأجانب، إلى جانب خطط الهيئة لتطوير الحوكمة وتعزيز الدور الاقتصادي للسوق المالية السعودية.

وتحدث السديري عن ملامح رؤية الهيئة للمرحلة المقبلة، متناولاً أبرز التحديات التي تواجه سوق الأسهم السعودية والإصلاحات المستهدفة لتعزيز كفاءة السوق ورفع مستويات الثقة لدى المستثمرين.

ومضى أقل من شهرين على تولي مازن بن تركي السديري رئاسة مجلس هيئة السوق المالية السعودية، ومنذ توليه المنصب الجديد بدأت تتشكل ملامح المرحلة الجديدة لهيئة السوق المالية، عبر سلسلة من التحركات والمشروعات التنظيمية التي شملت الحوكمة والطروحات والتداولات الخوارزمية والإفصاح وحماية المستثمرين.

تطوير ملف الطروحات

وبشأن جودة الاكتتابات والطروحات الأولية، قال السديري إن الهيئة تنظر إلى هذا الملف باعتباره من أهم الملفات التي تحتاج إلى تطوير، لافتاً إلى أن كثيراً من الطلبات التي تظهر خلال عمليات الاكتتاب لا تعكس بالضرورة طلباً استثمارياً حقيقياً.

وأفاد رئيس هيئة السوق، بأن عدد مرات التغطية المرتفع لا يمكن اعتباره وحده معياراً لنجاح الطرح، مؤكداً أن الهيئة تعمل على إعادة تحديد المسؤوليات بين مختلف الأطراف المشاركة في عملية الإدراج والاكتتاب، بما يشمل الجهات الاستشارية ومديري الاكتتاب والشركات المصدرة.

وأشار إلى أن نجاح أي طرح لا يقاس فقط بحجم الطلبات أو نسب التغطية، وإنما ينعكس بصورة أساسية في أداء السهم بعد الإدراج ومدى تحقيقه قيمة مضافة للمستثمرين.

وقال السديري إن الهيئة حققت بالفعل في عدد من الطروحات السابقة، لكنها لا ترغب في أن تتحول إلى جهة تثير المخاوف في السوق، مضيفاً: "هدفنا أن تكون الهيئة مصدراً للثقة لا مصدراً للتخويف، ودورها الأساسي ليس دور الشرطي وإنما دور المنظم الذي يوازن بين جميع الأطراف".

وأكد السديري، أن الهيئة قد تشدد أو تخفف بعض المتطلبات التنظيمية وفق طبيعة كل طرح حتى تصل إلى التوازن المطلوب وتحقيق أفضل النتائج للسوق والمستثمرين.

رفع حصة الأفراد في الاكتتابات إلى 30%

وفيما يتعلق بمشاركة المستثمرين الأفراد في الطروحات الأولية، كشف السديري أن الهيئة تتجه نحو رفع حصتهم، قائلاً: "في الأساس نرى أن حصة الأفراد في الطروحات يجب أن ترتفع إلى 30%".

ونوه، بأن أن تعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد يعد أحد الأهداف المهمة في إطار تطوير السوق وزيادة عمقها وتنويع قاعدة المستثمرين.

وعن تداولات الخوارزميات، أكد السديري أن الهيئة تسعى إلى تحقيق التوازن بين السماح بالتطور التقني والحفاظ على عدالة السوق.

وقال رئيس الهيئة، إن جزءاً كبيراً من تداولات الخوارزميات في السوق السعودية يعود إلى مؤسسات مالية أجنبية، مضيفاً أن الهيئة تعمل باستمرار على مراقبة تلك التداولات والتأكد من توافقها مع الأنظمة والتعليمات.

وأشار إلى أن الهدف من التنظيمات المتعلقة بالخوارزميات هو الحفاظ على العدالة بين جميع المستثمرين ومنع أي ممارسات قد تؤثر في نزاهة التداولات.

ضوابط جديدة للبيع على المكشوف

وفي ملف البيع على المكشوف، كشف السديري أن هذه الأداة تعتبر أداة مالية مهمة ومتعارفاً عليها عالمياً، لكنها تتطلب ضوابط واضحة لضمان استخدامها بالشكل الصحيح.

وقال السديري: "البيع على المكشوف مفيد للسوق بشرط ألا يُستخدم بشكل سلبي. هناك مؤشرات إلى أن بعض ممارسات البيع على المكشوف قد يكون لها أثر سلبي في الوقت الحالي".

وصرح، بأن الهيئة بدأت بالفعل بتنظيم جانب إقراض الأسهم، وتعمل حالياً على استكمال الإطار التنظيمي لهذا النشاط، مؤكداً أن الهيئة تدرس ضوابط جديدة تتعلق بالبيع على المكشوف بهدف تحقيق التوازن بين كفاءة السوق وحماية المستثمرين.

مناقشات لدراسة نسب ملكية الأجانب

وفيما يخص ملكية المستثمرين الأجانب، كشف السديري أن الهيئة تجري مناقشات مع الجهات الحكومية والمنظمين القطاعيين لدراسة النسب المسموح بها.

وأوضح السديري، أن أي تغييرات مستقبلية ستأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف زيادة جاذبية السوق السعودية مع المحافظة على استقرارها.

وعن سبل قياس فعالية مجالس إدارات الشركات المدرجة، أشار السديري إلى أن الهيئة تركز على تمكين المساهمين وتعزيز دور الجمعيات العمومية.

وقال إن الهيئة ألزمت الشركات المدرجة بعقد لقائين سنويين لمناقشة النتائج المالية مع المستثمرين، في خطوة تستهدف رفع مستويات الشفافية والتواصل، مفيداً بأن الهيئة ترى أن تعزيز الرقابة المؤسسية يبدأ من تمكين المساهمين أنفسهم وإتاحة المعلومات بشكل أكبر.

لا سقف لمكافآت أعضاء مجالس الإدارات

ورداً على سؤال حول إمكانية وضع سقف لمكافآت أعضاء مجالس الإدارات، أكد السديري أن ذلك لا يدخل ضمن اختصاصات الهيئة، وليس من دور الهيئة وضع معايير لمكافآت أعضاء مجالس الإدارات.

وعن خروج جزء من السيولة المحلية إلى الأسواق العالمية، أكد السديري أن الهيئة لا تتبنى مفهوم الوصاية على المستثمر.

وأشار إلى أن المستثمر يملك حرية اختيار الأسواق التي يرغب في الاستثمار بها، مضيفاً أن التنظيمات المطبقة على التداولات الخارجية مماثلة لتلك المطبقة على التداولات المحلية.

وقال: "الهدف من هذه الضوابط هو حماية المستثمر ومواءمة البيئة التنظيمية عند الاستثمار في الخارج".

وأكد رئيس هيئة السوق، أن الحفاظ على السيولة داخل السوق السعودية لا يتحقق من خلال فرض قيود على المستثمرين، بل عبر تعزيز تنافسية السوق ورفع مستويات الثقة فيها.

وأردف قائلاً: "كل ما من شأنه تعزيز الثقة بالسوق السعودية سنعمل عليه".

وعن الأهداف الاستراتيجية للهيئة خلال السنوات المقبلة، قال السديري إن الهيئة تستهدف توسيع قاعدة المشاركين في السوق من أفراد ومؤسسات ومستثمرين أجانب.

وأضاف السديري أن الطموح يتمثل في تحويل سوق الأسهم إلى انعكاس حقيقي لقوة الاقتصاد السعودي ومكوناته المختلفة، مضيفاً: "هدفنا أن تكون سوق الأسهم واجهة حقيقية للاقتصاد السعودي".

وشدد السديري، على أهمية تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، مضيفاً: "نريد أن تصبح سوق الأسهم مكاناً للادخار للمواطن، إلى جانب كونها منصة استثمارية وتنموية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني".